هجوم إخوانى على فتوى إباحة قتل رموز المعارضة.. المتحدث الرسمى: نستنكر دعوات القتل.. وبسام: "وراؤها أيادى خفية تهدف لإحداث فتنة".. "حسن": جريمة فى حق الدين والتخريب يواجه بالقانون وليس بسفك الدم

أثارت فتوى الشيخ محمود شعبان، والتى أحلت قتل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى، غضبا كبيرا فى العديد من الأوساط السياسية وبالتحديد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وزراعها السياسى حزب الحرية والعدالة.
استنكرت جماعة الإخوان المسلمين الدعوات التى يطلقها البعض، لإباحة الدم، وتدعوا للتحريض على القتل أيا كان مصدرها، حيث أدان د. محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم الإخوان المسلمين، استخدام العنف والبلطجة، مهيبا بالجميع أن يتقوا الله فى الأرواح والدماء والأعراض والأموال.
ووصف الدكتور أمير بسام عضو مجلس الشورى والقيادى الإخوانى الفتوى بالأفكار الشاذة، التى تهدف إلى إثارة البلبلة والفتن، مضيفا أنه لا يوجد تيار إسلامى على الإطلاق يؤمن بالعنف ولا مقابلة العنف بالعنف "ومن أباح قتل أعضاء جبهة الإنقاذ" ليس مفتيا من أصله" وترويج مثل هذه الأفكار الشاذة فى هذا الوقت قد يكون ورائه أيادى خفية لإحداث فتنة بين الناس.
وطالب بسام جميع الأطراف والقوى السياسية ألا يعيروا أى اهتمام لمثل هذه الفتاوى ويعتبرونها وكأنها لم تكن، مشددا على أنها تصدر من قبل أناس ليسوا على مستوى المسئولية، والتى تجد طريقها عبر وسائل الإعلام الغير حيادية، مما يتسبب فى أحداث بلبلة داخل المجتمع المصرى.
وأكد على عبد الفتاح القيادى الإخوانى، أنه لا يجوز الاجتهاد الفردى فى إصدار فتاوى تبيح القتل، وإنما يجب أن تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية أو الهيئات الدينية المعنية بأمور الفتوى، وذلك على خلفية فتوى أحد الدعاة السلفيين بإباحة قتل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى والتى جاء فيها أن النص صريح فى قتل من ينازع الرئيس المنتخب من الشعب، وأن جبهة الإنقاذ الوطنى تحاول الوصول إلى كرسى الحكم، ولا يهم فى سبيل ذلك سفك الدماء وإضرام الحرائق فى البلاد.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن الخروج عن إرادة الشعب يعد خطأ جسيما، ولكن لا يرقى لمستوى إباحة قتل هؤلاء الخارجين وهو ما يحتاج لفتوى مجمعة وليست فردية.
وأوضح عبد الفتاح، أن الاجتهاد السياسى مباح ولا يوجد خطأ محض فى ذلك الأمر، ولكن العنف والاعتداء على مؤسسات الدولة وعلى الشرعية هو الخطأ الجسيم، ويبقى الحوار هو أساس التفاهم لأننا نحتاج لدولة أكثر رسوخا.
وأرجع عبد الفتاح إصدار مثل هذه الفتاوى إلى أنها قد يراد بها تجريم العنف والاعتداء على الملكيات العامة والخاصة وإحداث القتلى التى شهدتها مصر فى الفترات الماضية أثناء المظاهرات.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور حمدى حسن القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أنه لا يمكن أن يصل الخلاف فى الرأى لحد إباحة الفتوى بالقتل، مضيفا أن مثل هذه الفتاوى جريمة فى حق الدين.
وأوضح أن من يقومون بالتخريب أو الاعتداء على المنشآت لهم عقوبات محددة بمعرفة القانون تردع هذا الأمر، ولكن لا تصل لحد القتل.