فتاوي الدم .. تفجر ثورة الغضب

الشوري يرفض .. الإخوان يتبرأون .. مجلس الوزراء يدرس الإجراءات القانونية

رفض نواب مجلس الشوري بمختلف انتماءاتهم فتوي الشيخ محمود شعبان الداعية السلفي بإهدار دماء رموز المعارضة. وبالتحديد أعضاء جبهة الانقاذ الوطني. أكدوا أن مثل هذه الفتاوي لا تمت للدين بصلة وتشعل الفتن وتزيد الانقسام بين الناس ووصفوا الفتوي بأنها شاذة ولا يوجد تيار إسلامي علي الاطلاق يؤمن بالعنف. ومن يبيح ذلك ليس مفتياً من الأصل. ووراء هذه الأفكار أيد خفية.
من ناحية اخري يدرس مجلس الوزراء الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد من يصور أو يروج لدعاوي أو فتاوي تحض علي العنف. واستنكر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هذا النوع من الفتاوي المتطرفة. معتبراً أنها تحرض بشكل مباشر علي القتل.
وأكد الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر. أن هذه الفتوي باطلة وليس لها أساس أو سند من الدين. وطالب الدكتور فتحي عثمان الفقي وكيل كلية الشريعة والقانون بتوحيد جهة الافتاء.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية رفضه للفهم الخاطيء واستعمال النصوص في غير مواضعها وفهمها فهماً غير صحيح. وأوضح أن هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضي القتل والدماء .. ودعا إلي الالتزام بموقف الشريعة التي تؤكد حرمة الدماء. وطالب بعدم الاستماع إلي هذه الآراء الشاذة والمرفوضة.
وأعلن الدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أن الشئون القانونية بالجامعة تقوم بفحص الفيديوهات واستدعاء د. محمود شعبان الاستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالجامعة. لاتخاذ الاجراءات المناسبة لخطورة الفتوي.
وندد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بالفتاوي الغريبة التي تبيح إهدار دماء قيادات جبهة الانقاذ. وقال إنها تفتح باب الفوضي.
واعترض خطيب الثورة الشيخ مظهر شاهين علي الفتوي التي جاءت تحت ستار الدين والدين منها براء.
وطالب عبدالغفار شكر القيادي بجبهة الانقاذ بتقديم الشيخ محمود شعبان للمحاكمة بتهمة التحريض الصريح علي القتل.
من جانبها تبرأت جماعة الاخوان المسلمين من الفتوي. مؤكدة ادانتها لكل صور العنف والبلطجة والتحريض علي القتل. وقال د. عبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد ان الشريعة الإسلامية تعتبر حرمة الدماء اعظم الحرمات علي الاطلاق. وأكثر حرمة من الكعبة المشرفة. مؤكداً أن قتل النفس بغير حق فساد في الأرض.
وأقامت محامية دعوي أمام القضاء الإداري لاغلاق قناة "الحافظ" وسحب تراخيصها علي خلفية الفتوي.