الصناعة تشكل ثلاث لجان لتقنين أوضاع العاملين وحل مشاكلهم وعلاج تشوهات الاجور

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين فى الوزارة والجهات التابعة لها وإصلاح التشوهات فى الأجور ودراسة شكاوى العاملين، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المال العام.
وقال عيسى، حسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأحد، إن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى والأقصى للدخول خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي، مشيرا إلى أن عمل اللجان يسرى على جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة.
وأشار الوزير الى أن إختصاصات اللجنة الاولى تتضمن تحديد الأجر لقيمة أي تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها في من يستحقها من خبرات نادرة لا تتوفر في العاملين الدائمين، وذلك في إطار معايير محددة للأجر بما يضمن تقنين الاستعانة بخبرات من خارج الهيكل الحكومي.
كما تختص اللجنة بإعداد دراسة حول الأجور للعقود السارية ومراعاة تدرجها بما يحقق العدالة خاصة لصغار المتعاقدين مع إجراء دراسة للعقود المنتهية أو التي ستنتهى للوقوف على مدى حاجة العمل لهذه التعاقدات، خاصة المتعاقدين فوق السن، بالاضافة الى حظر تكليف المتعاقد بمهام في غير تخصصه دون الرجوع للجنة وتقنين وضع ندب المتعاقد في جهة غير جهته الاصلية وحصر هذه الحالات وبيان أسبابها والتوصية بالبدائل وأيضا دراسة موقف شغل الوظائف القيادية طبقا للقواعد القانونية ذات الصلة واصدار توصيات لتصحيح أوضاع شغل هذه الوظائف وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وتختص اللجنة الثانية بدراسة تظلمات وشكاوى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وإعداد دراسة بإحتياجات كافة القطاعات والجهات فى مجال تنمية الموارد البشرية.
بينما تختص اللجنة الثالثة بتكليف لجان للمرور على جميع هيئات ومصالح الوزارة للقاء العاملين بها لبحث مشاكلهم على أرض الواقع مع البدء بالجهات التي وردت منها شكاوى خلال المرحلة الحالية، على أن تقوم اللجنة باختيار عينات ممثلة للعاملين على أن يكون 50% منهم من الشباب على الأقل، لإعطاء العاملين الفرصة في التعبيرعن أنفسهم بحرية ودون أية ضغوط محتملة من قيادات هذه الجهات، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة قليلة من صدور قرار تشكيلها .