‏3‏ لجان عليا لإصلاح التشوهات

في الأجور بوزارة الصناعة والتجارة

في خطوة جادة وحاسمة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والحفاظ علي إنفاق المال العام أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية. قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في الوزارة والجهات التابعة لها . وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وإصلاح التشوهات في الأجور بما يضمن القضاء علي الفجوة الكبيرة والتفاوت بين أصحاب الأجور المغالي فيها وأصحاب الأجور المنخفضة والتي تمثل السواد الأعظم من العاملين المؤقتين علي أن ي وأوضح الدكتور محمود عيسي أن اختصاصات اللجنة تتضمن تحديد الأجر لقيمة أي تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يستحقها من خبرات نادرة لا تتوافر في العاملين الدائمين وذلك في إطار معايير محددة للأجر بما يضمن تقنين الاستعانة بخبرات من خارج الهيكل الحكومي وذلك وفق معايير محددة, كما تختص اللجنة بإعداد دراسة حول الأجور للعقود السارية ومراعاة تدرجها بما يحقق العدالة خاصة لصغار المتعاقدين مع إجراء دراسة للعقود المنتهية أو التي ستنتهي للوقوف علي مدي حاجة العمل لهذه التعاقدات خاصة المتعاقدين فوق السن.
كما يحظر القرار علي أي قطاع أو جهة تابعة للوزارة تكليف المتعاقد بمهام في غير تخصصه وتقاضيه أجرا علي هذه المهام الإضافية إلا بعد الرجوع والعرض علي اللجنة وإعتماد توصياتها من الوزير, وكذلك نص القرار علي تكليف اللجنة بتقنين وضع ندب المتعاقد في جهة غير الجهة الأصلية المتعاقد معها حتي لو كانت داخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي أن تقوم اللجنة بحصر هذه الحالات وبيان أسبابها والتوصية بالبدائل لتقييم أوضاعها. وتم تكليف اللجنة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات والجهات التابعة لدراسة موقف شغل بعض الوظائف العامة خاصة الوظائف القيادية وطبقا للقواعد القانونية الخاصة بتعيين القيادات من بين المتعاقدين وإصدار توصيات لتصحيح أوضاع شغل هذه الوظائف, كما تختص اللجنة الثانية بدراسة تظلمات وشكاوي العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وكذا إعداد دراسة بإحتياجات كافة القطاعات والجهات في مجال تنمية الموارد البشرية, بينما تختص اللجنة الثالثة بالقيام بتكليف لجان للمرور علي جميع هيئات ومصالح الوزارة ولقاء العاملين بها لبحث مشاكلهم علي أرض الواقع مع البدء بالجهات التي وردت منها شكاوي خلال المرحلة الحالية للتحقق منها ودراستها وبحث إيجاد حلول لها.