انفراجة في أزمة أجور العاملين بالتجارة والصناعة

في خطوة جادة وحاسمة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية و الحفاظ علي إنفاق المال العام أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية
قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في الوزارة والجهات التابعة لها‏.‏
وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وإصلاح التشوهات في الأجور بما يضمن القضاء علي الفجوة الكبيرة والتفاوت بين أصحاب الأجور المغالي فيها وأصحاب الأجور المنخفضة والتي تمثل السواد الأعظم من العاملين المؤقتين علي أن يسري ذلك علي جميع المتعاقدين في التعاقدات الحالية والمستقبلية‏,‏ كما تم تشكيل لجنة أخري لدراسة تظلمات وشكاوي العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها‏.‏
وأوضح الدكتور محمود عيسي أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحدين الأدني والأقصي للدخول خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي وذلك للقضاء علي التشوهات والفروق بين مستويات الأجور للمتعاقدين وأيضا الحفاظ علي المال العام وترشيد إنفاقه بما يضمن صرفه في الأوجه الصحيحة والتي تحقق عائدا للدولة والاستفادة من المتعاقدين طبقا لخبراتهم الحقيقية‏,‏ مشيرا إلي أن عمل اللجنة يسري علي جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة‏.‏
وقال إن الوزارة حريصة علي توفير المناخ المناسب لتمكين العاملين من القيام بواجباتهم تجاه عملهم ومساعدتهم في الحصول علي حقوقهم وفقا لما تنص عليه القواعد القانونية المنظمة لذلك‏.‏
وأشار الوزير إلي أن اختصاصات اللجنة تتضمن تحديد الأجر لقيمة أي تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يستحقها من خبرات نادرة لا تتوافر في العاملين الدائمين وذلك في إطار معايير محددة للأجر بما يضمن تقنين الاستعانة بخبرات من خارج الهيكل الحكومي وذلك وفق معايير محددة‏,‏ كما تختص اللجنة بإعداد دراسة حول الأجور للعقود السارية ومراعاة تدرجها بما يحقق العدالة خاصة لصغار المتعاقدين مع إجراء دراسة للعقود المنتهية أو التي ستنتهي للوقوف علي مدي حاجة العمل لهذه التعاقدات خاصة المتعاقدين فوق السن‏.‏
كما يحظر القرار علي أي قطاع أو جهة تابعة للوزارة تكليف المتعاقد بمهام في غير تخصصه وتقاضيه أجرا عن هذه المهام الاضافية إلا بعد الرجوع والعرض علي اللجنة واعتماد توصياتها من الوزير وذلك لضمان الاستفادة من مجهود المتعاقدين في الأعمال التي تتناسب وإمكاناتهم وتخصصاتهم والغرض الذي تعاقدت الوزارة معهم لتحقيقه‏,‏ وكذلك نص القرار علي تكاليف اللجنة بتقنين وضع ندب المتعاقد في جهة غير الجهة الأصلية المتعاقد معها حتي لو كانت داخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي أن تقوم اللجنة بحصر هذه الحالات وبيان أسبابها والتوصية بالبدائل لتقييم أوضاعها‏.‏
كما تضمن القرار تكليف اللجنة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات والجهات التابعة لدراسة موقف شغل بعض الوظائف العامة خاصة الوظائف القيادية وطبقا للقواعد القانونية الخاصة بتعيين القيادات من بين المتعاقدين وإصدار توصيات لتصحيح أوضاع شغل هذه الوظائف وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك‏,‏ كما نص القرار علي عرض نتائج أعمال وتوصيات اللجنة أولا بأول بما يحقق سرعة إنجاز أعمالها‏.‏
كما تختص اللجنة الثانية بدراسة تظلمات وشكاوي العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وكذا إعداد دراسة باحتياجات جميع القطاع والجهات في مجال تنمية الموارد البشرية‏,‏ بينما تختص اللجنة الثالثة بالقيام بتكليف لجان للمرور علي جميع هيئات ومصالح الوزارة ولقاء العاملين بها لبحث مشكلاتهم علي أرض الواقع مع البدء بالجهات التي وردت منها شكاوي خلال المرحلة الحالية للتحقق منها ودراستها وبحث إيجاد حلول لها‏,‏ علي أن تقوم اللجنة باختيار عينات ممثلة للعاملين بما يسهم في التعرف علي جميع آراء العاملين علي أن يكون‏50%‏ منهم من الشباب علي الأقل وذلك لإعطاء العاملين الفرصة في التعبير عن أنفسهم بحرية ودون أي ضغوط محتملة من قيادات هذه الجهات‏,‏ علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال فترة قليلة من صدور قرار تشكيلها‏.‏