«الصناعة» بدأت علاج تشوهات الأجور

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في الوزارة والجهات التابعة لها وإصلاح التشوهات في الأجور ودراسة شكاوي العاملين، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي المال العام.
وقال عيسي أمس بإن تشكيل اللجان يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة، مشيرًا إلي أن عمل اللجان يسري علي جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة.
وأشار الوزير إلي أن اختصاصات اللجنة الأولي تتضمن تحديد الأجر والاشتراطات الواجب توافرها في العاملين الدائمين، وذلك في إطار معايير محددة للأجر بما يضمن تقنين الاستعانة بخبرات من خارج الهيكل الحكومي.
كما تختص اللجنة بإعداد دراسة حول الأجور للعقود السارية ومراعاة تدرجها بما يحقق العدالة، خاصة لصغار المتعاقدين مع إجراء دراسة للعقود المنتهية أو التي ستنتهي للوقوف علي مدي حاجة العمل لهذه التعاقدات خاصة المتعاقدين وتقنين وضع ندب المتعاقد في جهة غير جهته الأصلية وحصر هذه الحالات وبيان أسبابها والتوصية بالبدائل وأيضًا دراسة موقف شغل الوظائف القيادية طبقًا للقواعد القانونية ذات الصلة وإصدار توصيات لتصحيح أوضاع شغل هذه الوظائف وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.