»ثورة « في الصناعة علي مرتبات »المحظوظين«

هل يعقل ان يتقاضي موظف في مصر سبعين الف جنيه شهريا من خزينة الدولة بينما راتب زميله الحاصل علي نفس المؤهلات اقل من ثلاثة الاف جنيه هذه الظاهرة الشاذة انتشرت في العهد السابق وصنعت تفاوتا خطيرا بين العاملين لصالح الدولة، فهناك عقود كانت توقع بعشرات الالاف لموظفين اصحاب اداء لا يتسم بأي قدر من الندرة او العبقرية.. ولان روح ثورة 52 يناير وصلت الي وزارة الصناعة. فقد قرر الدكتور محمود عيسي نسف هذا النظام نسفا لانه بصراحة وحسب قوله نظام »ميرضيش ربنا«.. فهل سيقبل اصحاب الرواتب الضخمة هذه الثورة.. أم تراهم سيتقدمون باستقالاتهم؟!.في خطوة جادة وحاسمة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والحفاظ علي المال العام اصدر الدكتور محمود عيسي قرارا بتقنين اوضاع جميع العاملين المتعاقدين في الوزارة والاجهزة التابعة لها وعلي رأسها مركز تحديث الصناعة، وصندوق دعم الصادرات، ومجلس التدريب الصناعي وغيرها وذلك لتحقيق المساواة والعدالة في اجور العاملين واصلاح التشوهات المستفزة التي اعطت بعض العاملين عشرات الالاف من الجنيهات كرواتب شهرية دون ان يكون هناك اداء او انجاز استثنائي برر هذه الرواتب الضخمة.
بينما يحصل السواد الاعظم من العاملين علي اجور منخفضة رغم ان نسبة كبيرة منهم تبذل جهودا وتحقق انجازات مرموقة، ومن المقرر ان تسري القواعد الجديدة علي جميع المتعاقدين في التعاقدات الحالية والمستقبلية فور انتهاء ثلاث لجان تقرر تشكيلا لهذا الغرض من دراستها.. فضلا عن لجان اخري شكلت لتلقي تظلمات وشكاوي العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها لتتبع اي فساد او تجاوز يخرج من القواعد العامة.
وتعد هذه الخطوة بمثابة ثورة يقودها د. محمود عيسي علي الاوضاع الشاذة في اجهزة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر المناخ المناسب لتمكين العاملين من القيام بواجباتهم ومساعدتهم في الحصول علي حقوقهم، ويعد مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب هما النموذجان الابرز في هذا الصدد حيث يتقاضي العاملون بهما رواتب اضعاف اضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في الاجهزة الاخري وقد كان ذلك مقبولا عندما كان الاتحاد الاوروبي يساهم في التموي.. اما وقد اصبحت هذه الاجهزة تمويلا بالكامل من ميزانية الدولة واصبحت »فلوس حكومية« فمن العدالة ان تطبق نفس القواعد علي الجميع.
يقول الدكتور عيسي ان هذه الخطوة تمثل تنفيذا لسياسة الحكومة لتحقيق العدالة ومراعاة الحد الادني والاقصي للدخول للعاملين بالقطاع الحكومي للقضاء علي التشوهات والفروق بين مستويات الاجور للمتعاقدين وايضا الحفاظ علي المال العام وترشيد انفاقه بما يضمن صرفه في الاوجه التي تحقق عائدا للدولة، ويوضح عيسي انه شكل لجانا ستبحث تحديد الاجر لقيمة اي تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يستحقها من »خبرات نادرة« في اطار معايير محددة للاجر.
وعن المخاوف من لجوء بعض العاملين الذين قد يغضبهم القرار الي الاستقالة وترك العمل قال عيسي: ذراع الحكومة قوي الآن.. وانا مستعد لهذا الموقف وربما يكون في استقالة من لا يعجبه القرار خدمة جليلة لنا.. وليتجهوا الي القطاع الخاص ولا بأس هناك ان يأخذوا مليون جنيه راتبا.. فهذا الامر لا شأن لنا به.
وسألته الأخبار: علي من سيطبق هذه القرارات اذن؟
فقال: علي كل من يعمل في وزارة الصناعة والاجهزة التابعة لها وسنساوي اولا بين الهيئات الاقتصادية.. ثم نساوي بين الهيئات الخدمية.. ونتدرج لتحقيق العدالة علي الجميع، فهذه اموال دولة وليست منحة او »شنطة رمضان« يحصل عليها اصحاب الحظوة.
وعن الخبرات النادرة قال عيسي: الخبرات النادرة او الفلتة يجب ان يقابلها انجازات نادرة او فلتة ايضا في الصناعة والانتاج بما يتماشي مع هذه المرتبات ولكننا لا نري شيئا من ذلك ويصبح الاستمرار بنفس الاسلوب اجهاضا لروح الثورة.
وحول خطة الوزير لمراجعة اداء اجهزة الوزارة قال: اي تطوير وتحديث لابد ان يسبقه تقييم ومراجعة ومنذ توليت الوزارة وضعت برنامجا لمراجعة اعمال الهيئات وانظمة الجودة في ادائها ومن هذا الطريق سنستعيد البوصلة لنمضي في طريق التطوير ورفع المستوي وعن الارقام المتوقعة للمرتبات اكد الوزير: لن نسمع مرة ثانية عن تلك الارقام الشاذة والتي تجاوزت ال 07 الفا و05 ألفا.. بل وهدفنا ان نرفع ارقام الفئات المطحونة لنعيد التوازن ونحقق العدالة.