3 لجان عليا لاصلاح التشوهات في الأجور بوزارة الصناعة

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في الوزارة والجهات التابعة لها وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين واصلاح التشوهات في الأجور بما يضمن القضاء علي الفجوة الكبيرة والتفاوت بين أصحاب الأجور المغالي فيها وأصحاب الأجور المنخفضة والتي تمثل السواد الأعظم من العاملين المؤقتين علي أن يسري ذلك علي جميع المتعاقدين في التعاقدات الحالية والمستقبلية كما تم تشكيل لجنة أخري لدراسة تظلمات وشكاوي العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
وأوضح الدكتور محمود عيسي أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدني والأقصي للدخول خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي وذلك للقضاء علي التشوهات والفروق بين مستويات الأجور للمتعاقدين وأيضا الحفاظ علي المال العام وترشيد انفاقه بما يضمن صرفه في الأوجه الصحيحة والتي تحقق عائدا للدولة والاستفادة من المتعاقدين طبقا لخبراتهم الحقيقية. مشيرا إلي أن عمل اللجنة يسري علي جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة.
وقال أن الوزارة حريصة علي توفير المناخ المناسب لتمكين العاملين من القيام بواجباتهم تجاه عملهم ومساعدتهم في الحصول علي حقوقهم وفقا لما تنص عليه القواعد القانونية المنظمة لذلك.
وأشار الوزير إلي ان اختصاصات اللجنة تتضمن تحديد الأجر لقيمة أي تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها في من يستحقها من خبرات نادرة لا تتوفر في العاملين الدائمين وذلك في اطار معايير محددة للأجور بما يضمن تقنين الاستعانة بخبرات من خارج الهيكل الحكومي وذلك وفق معايير محددة. كما تختص اللجنة باعداد دراسة حول الأجور للعقود السارية ومراعاة تدرجها بما يحقق العدالة خاصة لصغار المتعاقدين مع اجراء دراسة للعقود المنتهية أو التي ستنتهي للوقوف علي مدي حاجة العمل لهذه التعاقدات خاصة المتعاقدين فوق السن.
كما يحظر القرار علي أي قطاع أو جهة تابعة للوزارة تكليف المتعاقد بمهام في غير تخصصه وتقاضيه أجراً علي هذه المهام الاضافية إلا بعد الرجوع والعرض علي اللجنة واعتماد توصياتها من الوزير وذلك لضمان الاستفادة من مجهود المتعاقدين في الأعمال التي تتناسب وامكاناتهم وتخصصاتهم والغرض الذي تعاقدت الوزارة معهم لتحقيقه.