جمعية حقوقية ليبية تطالب البرلمان بمراجعة مواثيق حقوق الإنسان قبل سن قانون العزل السياسى

أكدت جمعية المراقب لحقوق الإنسان الليبية بشأن قانون العزل السياسى المقترح وتعديل الإعلان الدستورى الليبى على أهمية مراجعة المؤتمر الوطنى الليبى "البرلمان" لمواثيق حقوق الإنسان الدولية قبل سن هذا القانون.
وأكدت الجمعية - فى بيان لها اليوم السبت - أنه يجب على أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام قبل إقرار هذا القانون مراجعة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية والتى بنيت على أساس العدل والمساواة ومقارنتها بما ينص عليه قانون العزل السياسى المقترح فى ليبيا حاليا، وأن يكون قرارهم بناء على ما تمليه عليه ضمائرهم وليس خوفا من التخوين.
وتطالب الجمعية المؤتمر الوطنى بإجهاض هذا القانون الجائر وعدم إجازته والذى سوف يمس بالمبادىء الأساسية لثورة 17 فبراير الليبية مبادىء العدل والمساواة، وأنه يجب على البرلمان وضع حقوق الإنسان فى أعلى سلم أولوياته.