أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تراجع وضعية حقوق الإنسان في دستور مصر الجديدة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن هناك تراجعاً كبيراً فيما يخص حقوق الإنسان وبالأخص فيما يخص حرية الدين والمعتقد، يأتي ذلك برغم أن المنظمة سبق وإن اعترضت على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء هيمنة تيار سياسي بعينه عليها. وأضافت المنظمة في بيان اليوم أن لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور قد اتفقت على أن تنص المادة الخاصه بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة لتنص على "حرية العقيدة المطلقة وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية لاصحاب الديانات السماوية"، غير أن بعض أعضاء اللجنة قد رفض ذلك، معربين عن مخاوفهم من هيمنة الغلبة الإسلامية بالجمعية على صياغة بنود الدستور. وأكدت المنظمة المصرية أن مبادىء حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة وتتسم بالعالمية والشمولية لجميع البشر، وحيث أن مصر يتواجد على أرضها من غير أصحاب الديانات السماوية نظراً لكونها بلد سياحي فضلاً عن تواجد العمال المهاجرة من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند، ويعملون في شركات مختلفة وأصحاب ديانات مختلفة، وعليه فإنه وفقا للمقترح سالف الذكر سيتم حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية. وشددت المنظمة على أن مقترح لجنة الحقوق والحريات فيما يخص حرية الدين والمعتقد يعتبر مخالفة وانتهاكاً لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية المعنية بذلك، ويمكن بيان ذلك في إن أحد الأغراض الأساسية للأمم المتحدة كما حددها ميثاقها هو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلاتمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. كما تعتبر حرية العقيدة هي إحدى الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1948، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد عام 1966، إذ تنص المادة 18 من الإعلان على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، كما أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عام 1993 تعليقاً عاما بشأن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جاء فيه أن أي قيود تفرض على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد بغرض حماية الأخلاق لا يجب أن تستند إلى مبادئ مستمدة حصراً من تقليد ديني واحد (الفقرة 8). وأشار البيان إن تحديد ديانة معينة بإعتبارها دين الدولة، أو باعتبار أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المادتان 18 و27 المعنيتان بحماية الأقليات (الفقرة 9). وكما قامت الحكومة المصرية بالمصادقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي تنص المادة 8 منه على أن "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام". وتكفل المادتان 2 و3 من الميثاق الحق في عدم التمييز وفي المساواة أمام القانون. وإذ تؤكد المنظمة أن مقترح لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور يعتبر مخالفا لالتزامات مصر الدولية فيما يخص الحق في حرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( م18 ) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان (م 8) ، هذا بخلاف مخالفته لالتزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان . كما تطالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور بإعادة النظر في المقترح سالف الذكر وملائمته مع التزامات مصر الدولية تماشيا على ما هو متبع بالدول الديمقراطية واتساقا مع مرحلة مصر الثورة، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة ولا يجوز تقيدها بأي حال معن الأحوال .
