المصرية لحقوق الإنسان تتخوّف على حرية الدين في الدستور الجديد

أعربت المنظّمة المصرية لحقوق الإنسان -في بيان لها اليوم (الخميس)- عن قلقها البالغ إزاء تراجع وضعية حقوق الإنسان في دستور مصر الجديدة؛ حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن هناك تراجعا كبيرا فيما يخصّ حقوق الإنسان، وبالأخص فيما يخصّ حرية الدين والمعتقد.
وأكّدت أن مقترح لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور فيما يتعلّق بالمادة المتعلقة بالأديان يعتبر مخالفا لالتزامات مصر الدولية فيما يخصّ الحق في حرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (م 18) والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان (م 8)، هذا بخلاف مخالفته لالتزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور بإعادة النظر في المقترح سالف الذكر وملائمته مع التزامات مصر الدولية تماشيا مع ما هو متّبع بالدول الديمقراطية واتساقا مع مرحلة مصر الثورة، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة، ولا يجوز تقيّدها بأي حال من الأحوال؛ وذلك وفقا لما ورد بموقع أخبار مصر.
يُذكَر أن المنظمة سبق واعترضت على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء هيمنة تيار سياسي بعينه عليها.
وكانت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور قد اتفقت على أن تنصّ المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة لتنصّ على "حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية"، غير أن بعض أعضاء اللجنة قد رفض ذلك، معربين عن مخاوفهم من هيمنة الغلبة الإسلامية بالجمعية على صياغة بنود الدستور.