دستورية الشوري تنتهي من إعداد مشروع دستور

الإقرار بحق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية

اعلن د. محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ان اللجنة اوشكت علي الانتهاء من مشروع مقترح للدستور الجديد للبلاد لعرضه علي الجمعية التأسيسية المنتخبة لاعداد الدستور الجديد للبلاد من اجل الاسترشاد به خلال اعمالها , مؤكدا ان المشروع المقترح تضمن اقرار النظام المختلط الرئاسي والبرلماني كنظام للحكم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد طوسون في تصريحات خاصة علي ان المشروع المقترح تضمن اضافة ثماني مواد جديدة لباب الحريات والحقوق العامة من دستور 1971 يؤكد علي مساعي نواب الحرية والعدالة والنور السلفي علي اطلاق الحريات دون قيود , بعكس ما يتم ترويجه عنهم.
واوضح طوسون انه اضافة مادة جديدة للدستور تنص علي " الحرية حق مصون لكل مصري بما لا يمس المقومات الاساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين.
واضاف رئيس اللجنة الدستورية ان تم اضافة عبارة " الكرامة الانسانية " الي نص المادة 41 اتساقا مع اهداف ثورة يناير باعتبارها ان الحرية الشخصية والكرامة الانسانية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
واشار الي انه تم استحداث مادة جديدة تنص علي ان " تلتزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء علي حكم جنائي ثبت خطؤه ويحدد القانون شروط وصور هذا التعويض.
كما تضمن المشروع المقترح تعديل المادة 46 التي تنص علي ان " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " حيث تم اضافة عبارة " لاتباع الديانات السماوية وحق غير المسلمين من اتباع الديانات السماوية في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الاحوال الشخصية.
اما فيما يخص المادة 48 المتعلقة بحرية الصحافة فتم تعديل النص الحالي الذي كان ينص علي ان " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة , وانذارها او قفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور , ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارئ او زمن الحرب ان يفرض علي الصحف و المطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي وذلك كله وفقا للقانون" , حيث اصبح النص المقترح ان " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة علي ما تنشره او تذيعه او انذارها او وقفها او الغاؤها او مصادرتها لا يجوز بالطريق الاداري.
كما تمت اضافة عبارة ان " تخضع ميزانيات الصحف ووسائل الاعلام للاجهزة الرقابية وذلك كله وفقا للقانون.
كما تم اضافة عبارة جديدة علي المادة 49 المتعلقة بحرية الابداع وجاءت كالتالي " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي وفق مقومات المجتمع , وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
وتضمن المشروع المقترح اضافة مادة جديدة والخاصة بحقوق المصريين بالخارج حيث تنص علي ان " تكفل الدولة حماية حقوق المصريين في الخارج والدفاع عن كرامتهم واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الاسرة والحفاظ علي الهوية وروابطهم مع وطنهم ومساعدتهم علي العودة اليها "
كما اضاف مادة اخري تنص علي " ان ينظم القانون وضع الاجانب في مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل"
واضاف مادة خاصة بحق التظاهر السلمي وتنص علي ان " تكفل الدولة حق التظاهر السلمي وينظم القانون ذلك .
كما اضافوا مادة جديدة خاصة باتاحة حق الاضراب تنص علي ان " الحق في الاضراب عن العمل مكفول بما لا يمس بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة ولا يخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين علي ان يمارس طبقا للقانون"
والغي المشروع المقترح الفقرة الاخيرة من المادة 62 والتي نصت علي ان " يجوز ان يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها كما يجوز ان يتضمن حدا ادني لمشاركة المرأة في المجلسين.