«المنظمة المصرية» تتهم «التأسيسية» ب«انتهاك حرية الدين والمعتقد»

حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مما سمته «تراجع أوضاع حقوق الإنسان فى دستور مصر الجديد»، وقالت إن المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك تراجعاً كبيراً فيما يخص حقوق الإنسان، وبالأخص فيما يخص حرية الدين والمعتقد.
وطالبت المنظمة، فى بيان الخميس الأول، أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور بأن يتسق الدستور الجديد مع التزامات مصر الدولية، وما هو متبع بالدول الديمقراطية ومرحلة مصر الثورة، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة ولا يجوز تقييدها بأى حال من الأحوال، على حد قولها.
وذكر البيان أن لجنة الحقوق والحريات بالجمعية اتفقت على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على أن «حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية» لكن بعض أعضاء اللجنة رفض تخصيص حرية الممارسة فى الأديان السماوية، معربين عن مخاوفهم من الغلبة الإسلامية بالجمعية على صياغة بنود الدستور. وتابع: «مبادئ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وتتسم بالعالمية والشمولية لجميع البشر، وحيث إن مصر يتواجد على أرضها غير أصحاب الديانات السماوية، نظراً لكونها بلداً سياحياً، فضلاً عن تواجد العمالة المهاجرة من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند، ويعملون فى شركات مختلفة وأصحاب ديانات مختلفة، وعليه فإنه وفقاً للمقترح سالف الذكر سيتم حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية».
وشدد البيان على أن «مقترح لجنة الحقوق والحريات فيما يخص حرية الدين والمعتقد يعتبر مخالفة وانتهاكاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بذلك، ويمثل أحد الأغراض الأساسية للأمم المتحدة، كما حددها ميثاقها، وهو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين».
وأشار إلى أن حرية العقيدة هى أحد الحقوق المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى اعتمدته الجمعية العامة عام 1948، وفى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد عام 1966، إذ تنص المادة 18 من الإعلان على أن «لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة».
وقال إن «مقترح لجنة الحقوق والحريات بالجمعية يعتبر مخالفاً لالتزامات مصر الدولية، فيما يخص الحق فى حرية الدين والمعتقد المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان».