"المنظمة المصرية" تحذرمن تراجع أوضاع حقوق الإنسان فى الدستورالجديد

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، فى بيان لها، أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور بأن يتفق الدستور الجديد مع التزامات مصر الدولية، وما هو متبع بالدول الديمقراطية ومرحلة مصر الثورة، باعتبار الحقوق والحريات أساس هذه المرحلة ولا يجوز تقييدها بأى حال من الأحوال.

حيث حذرت المنظمة مما سمته "تراجع أوضاع حقوق الإنسان فى دستور مصر الجديد"، مضيفة أن المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك تراجعاً كبيراً فيما يخص حقوق الإنسان، وبالأخص فيما يخص حرية الدين والمعتقد.

وأعربت المنظمة عن مخاوفها من الغلبة الإسلامية بالجمعية على صياغة بنود الدستور،
حيث قال البيان أن لجنة الحقوق والحريات بالجمعية اتفقت على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على أن "حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية" لكن بعض أعضاء اللجنة رفض تخصيص حرية الممارسة فى الأديان السماوية".

وأضاف البيان: "مبادئ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وتتسم بالعالمية والشمولية لجميع البشر، وحيث إن مصر يتواجد على أرضها غير أصحاب الديانات السماوية، نظراً لكونها بلداً سياحياً، فضلاً عن تواجد العمالة المهاجرة من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند، ويعملون فى شركات مختلفة وأصحاب ديانات مختلفة، وعليه فإنه وفقاً للمقترح سالف الذكر سيتم حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية".

وشدد البيان على أن "مقترح لجنة الحقوق والحريات فيما يخص حرية الدين والمعتقد يعتبر مخالفة وانتهاكاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بذلك، ويمثل أحد الأغراض الأساسية للأمم المتحدة، كما حددها ميثاقها، وهو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين".

وأشارت المنظمة الى أن "مقترح لجنة الحقوق والحريات بالجمعية يعتبر مخالفاً لالتزامات مصر الدولية، فيما يخص الحق فى حرية الدين والمعتقد المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان".