"المصرية لحقوق الإنسان" تتهم تأسيسية الدستور بانتهاك حرية الدين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تراجع وضعية حقوق الإنسان فى دستور مصر الجديدة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن هناك تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الإنسان وبالأخص فيما يخص حرية الدين والمعتقد.
وأكدت أن مقترح لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بالأديان يعتبر مخالفا لالتزامات مصر الدولية فيما يخص الحق فى حرية الدين والمعتقد المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (م18) والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان (م 8)، هذا بخلاف مخالفته لالتزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان .
وطالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور بإعادة النظر فى المقترح سالف الذكر وملائمة مع التزامات مصر الدولية تماشيا على ما هو متبع بالدول الديمقراطية واتساقا مع مرحلة مصر الثورة، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة ولا يجوز تقيدها بأى حال من الأحوال.
يذكر أن المنظمة سبق واعترضت على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى ضوء هيمنة تيار سياسى بعينه عليها .
كانت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور قد اتفقت على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة لتنص على "حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية"، غير أن بعض أعضاء اللجنة قد رفض ذلك، معربين عن مخاوفهم من هيمنة الغلبة الإسلامية بالجمعية على صياغة بنود الدستور .