كامل الوزير: النقل والصناعة جناحان متكاملان لبناء الجمهورية الجديدة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الصناعة والنقل ليسا قطاعين منفصلين بل جناحان متكاملان لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر استطاعت إعادة صياغة دورها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي تحت شعار "الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة".
وقال الوزير، في ختام معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، اليوم الثلاثاء، الذي يُقام تحت شعار «الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة»، إن هذه الدورة تعكس الشراكة الوثيقة بين قطاعي النقل والصناعة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وفي ظل النهضة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية، حيث أصبحت الصناعة اليوم محورا رئيسيا لزيادة معدلات النمو وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف أن منظومة النقل بمختلف قطاعاتها بما في ذلك النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري تعد شرايين رئيسية تدعم هذه النهضة وتساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
ونوه الوزير إلى ما شهده المعرض من تنظيم للاصطفاف الخارجي لعرض أحدث وسائل النقل الحديثة سواء من حيث التكنولوجيا أو التصنيع المحلي ليعكس ما تحقق في السنوات الأخيرة من تقدم في مجال توطين صناعة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمن العرض أول قطار كهربائي سريع "فيلارو مصر" من تنفيذ شركة سيمنز موبيلتي الألمانية والذي تم توريده خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، وإعلان بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع "الديزيرو" على الخط الأول من الشبكة، بالإضافة إلى قطار مترو الخط الأول من تنفيذ شركة الستوم الفرنسية والذي يعتبر تطبيقا للقطارات التي ستقوم الشركة بإنتاجها في مجمعها الصناعي الجاري إنشاؤه ببرج العرب بالإسكندرية في إطار خطة توطين صناعة الوحدات المتحركة.
وأشار إلى عرض نماذج من وسائل النقل المختلفة التي تم تنفيذها أو تجميعها محليا تضمنت عربتي قطار "نوم + نادى" ومفتاح وموتور تحويلة سكة حديد وفلنكات خرسانية وأتوبيس وميني باص High Way والأتوبيس الترددي السريع BRT وأتوبيس دورين وسيارة براد وأتوبيسات كهربائية ولانش "تحيا مصر" و3 يخوت طرازات مختلفة، حيث قام رواد المعرض بتفقدها والتقاط الصور التذكارية.
كما شهد المعرض، بحسب الوزير، أكبر نسبة حضور مقارنة بالنسخ السابقة بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة في كافة مجالات الصناعة والنقل وحضور ما يقارب عدد كبير من الزوار لتفقد أجنحة المعرض، منوها إلى تنظيم عدد من الندوات المتخصصة وانعقاد العديد من ورش العمل في مجالات الصناعة والنقل المختلفة بحضور مجموعة من أهم الخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتنفيذ عدد من المشروعات القومية.
وقال وزير النقل إن المعرض السلبي للصناعة جاء ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، بما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، باعتباره ملتقى للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة ويوفر العملة الصعبة ويعزز سلاسل التوريد، حيث حققت النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.
ونوه الوزير إلى تزامن المعرض مع انعقاد اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثين، وهو ما يجسد أحد أهم أوجه التعاون العربي المشترك في مجال النقل الذي يعد من أكثر المجالات تأثيرا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأوضح أن المعرض هذا العام ركز على عدة محاور حيوية تشمل توطين صناعة وسائل النقل والمكونات الصناعية المرتبطة بها لدعم أنشطة القيمة المضافة محليا وخفض الواردات وزيادة حجم الصادرات، وتطوير منظومة النقل الذكي من خلال توفير البنية التحتية الرقمية والربط بين وسائل النقل المختلفة بري ونهري وسكك حديد وبحري، وتبني الحلول الصديقة للبيئة، وتعزيز التكامل بين الصناعة واللوجستيات بحيث تكون الصناعة مرتبطة بشبكات نقل فعالة والموانئ والمناطق اللوجستية متصلة بالمناطق الصناعية.
وأكد أهمية تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل التوريد الوطنية، مع التأكيد على الالتزام بخطة الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء بنية تحتية قوية وتنمية صناعية ومنظومة نقل ذكية ترتقي بالاقتصاد الوطني وتحافظ على البيئة.