الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا

تصريحات مكي حول المحكمة العليا تدخل سافر وغير مقبول في الأحكام

وزير العدل يطالب بمراعاة الاعتبارات السياسية في الأحكام ويريد تسييس القضاء
أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر سامي رئيس المحكمة عن استيائها البالغ من الحملة الإعلامية المنظمة التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل المنشورة معتبرة أن تصريحات الوزير تمثل تعليقا علي أحكام قضائية وتهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات..
وكان وزير العدل قد أبدي في تصريحاته امس اليوم رفضه تدخل القضاة في العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية، وتناول في تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" معلقا علي أحكام قضائية صادرة "بأنه كان يجب علي القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي لأن البلاد في حالة ثورة" .
وذكرت الجمعية العامة للمحكمة - في بيان امس أن ما نسب للمستشار أحمد مكي وزير العدل يشكل تدخلا سافرا في قضائها، مشيرة إلي أن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التي أشار إليها الوزير أو ما تعمد أن يتجاهله، إنما كان في حدود ولايتها الدستورية وقد تجلي في أحكامها انحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد - في إصدار تلك الأحكام - هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأي عن الانخراط في أي توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر، ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها .
وقالت المحكمة الدستورية العليا " "إن ما ذهب إليه المستشار أحمد مكي وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضا بينا بين أقوال سيادته، إذ يؤكد ضرورة عدم تدخل القضاة في السياسة، فإنه يطالب في الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة، وإعمال المتغيرات المستجدة في المناخ السياسي، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير علي العدالة".
وأشارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلي أنه إذا كان يمكن النظر إلي آراء المستشار أحمد مكي خلال الفترة الماضية وقبل تعيينه وزيرا للعدل، باعتبارها تعبر عن وجهة نظر فردية تحتمل الصواب أو الخطأ - "فإنه يتعين عليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزاري، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلي السلطة التنفيذية بكاملها التي يشارك في عضويتها، ويؤثر في جلال وحيدة المنصب الذي تبوأه، ويهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن إدعي نضاله من أجله".