من «نهضة مصر» إلى «الحرب الأهلية»

إنها الموجة الثانية من «الثورة» نفسها في مصر. وكما فاجأت الأولى العالم بالكثير من ظواهرها وتفاصيلها، قبل ما يقرب من عامين، فإن مفاجآت الثانية تبدو أكبر وأكثر دلالة، بل أكثر خطورة.
في الأولى خرج الشعب من تجربته موحداً مفعماً بالآمال والطموحات المشروعة، ومعتزاً بكسره حواجز الصمت والخوف. وفي الثانية بدأ الشعب منقسماً، مؤكداً رفضه عودة الاستبداد بأي وجه كان، وقلقاً من الوقوع في المجهول.
في الحالين كان الحكم مخطئاً. أتيح للسابق أن يعرف أن العاصفة آتية، ورفض رؤيتها، تركها تتجمع ظاناً أنها مجرد سحابة عابرة، وأنه سيبددها كما فعل دائماً. وأتيح للحكم أن يرى ويسمع، لكنه رفض أن يعرف أو يدرك ما ينتظره إذا بالغ وافترى.
البداية ليست مع الإعلان الدستوري، هذا الإعلان كان الشرارة. البداية كانت غداة تنحي الرئيس السابق واستمرت طوال المرحلة الانتقالية. واتضح خلالها أن الجهة الوحيدة المنظمة، الجاهزة والمتأهبة، أي جماعة «الإخوان المسلمين»، اجتاحت كواليس النظام التالي مدعية أن لديها رؤية ومشروعاً. لم تكن لديها سوى فكرة واحدة: مصادرة الثورة. لعبت في الداخل والخارج، في السر والعلن، في الشارع وفي غرف الاجتماعات. حاول المجلس العسكري حث القوى الأخرى، المدنية والليبرالية واليسارية والقومية، على إثبات وجودها إن كان لها وجود، إذ أن عملية ضبط التوازن الوطني كان يجب أن تتم آنذاك. لكن تلك القوى أمعنت فتكاً بنفسها، خلافات وممحاكات ودسائس، مصطنعةً ضجيج التخويف من تيار «الإسلام السياسي» وفاتحة أمامه كل الأبواب ليتسلم مقاليد البلاد.
ثم كانت الانتخابات البرلمانية، حرة ونزيهة نعم، لكن بنتيجة بالغة المخادعة. ما يقارب الثلثين ل«الإخوان المسلمين» وللوصيف السلفي، مصر العميقة صوتت بحسن نية، ووفقاً لقانون الانتخاب الذي غالباً ما تكون فيه كل العلل ولا تُكتشف إلا بعد فوات الأوان، بعد أن يكون هناك من استغل ثغراته.
ولم يتأخر المنتصرون في استعراض نياتهم الثأرية، ليس من النظام السابق وفلوله، بل أيضاً من المجتمع الذي قبلهم لأنهم لم يخرجوا من السجون والأوكار فحسب، بل أيضاً من صناديق الاقتراع. وأثبت هؤلاء أنهم لم يعرفوا لماذا قامت الثورة. اعتقدوا أن المجتمع معجب بدعواتهم للعودة إلى الوراء.
كانت انتخابات الرئاسة بمثابة إنذار قوي ل«التيار الإسلامي»، إذ أنتجت معياراً لا يمكن تجاهله: الانقسام بشأن الدين، أما السياسة فمحكومة بأن تكون مشاركة. لم يفهم «الإخوان» هذا الإنذار. استخفوا به. ومع ذلك أغدقوا بالوعود بأن يكون هناك توازن في تشكيل السلطة. ثم نسوا كل الوعود، وراحوا يشجعون محازبيهم على التغوّل، وعلى كل المستويات. اعتقدوا أن ما يبرمونه من اتفاقيات وصفقات مع دول كبرى أو صغرى هو العامل الحاسم في تمكينهم.. إلى أن جاءت سقطة الإعلان الدستوري، التي اختلطت فيها غطرسة القوة بانعدام الحنكة.
هذه المرة أثبت المجتمع أنه لا يريد الصبر والانتظار لثلاثين سنة أخرى، فستة أشهر تكفي لفرملة الاستبداد الجديد الزاحف. ومن المؤكد أن «الإخوان» فوجؤوا بضخامة رد الفعل، فاستنجدوا سريعاً ب«نظريات المؤامرة».
ويصعب عليهم الاعتراف بأنهم بالغوا في تقدير قوتهم وشعبيتهم، وأخطأوا في قراءة اتجاه الرأي العام، والأهم أنهم بوغتوا بحقيقة أنهم لا يعرفون المجتمع. في غضون أيام انكشفوا تماماً، فسرعان ما طالب الشارع بإسقاط «حكم المرشد»، الذي لم ينتخبه الشعب على أي حال.
وخلال الأسبوعين الماضيين حلّ ب«الجماعة» ما لم تشهده على أيدي النظام السابق، وإذا لم تستوعب هذا الدرس، فإنها ستخسر أكثر فأكثر. يكفي أنها ظهرت على الملأ كجهة تريد استغلال انقسام الشعب لتسود، وتريد حرباً أهلية لتظفر بالسلطة، أي لا علاقة لها بالوئام والاستقرار.
لعل الرسالة البليغة التي أطلقتها هذه الموجة الثانية هي أن «ثورة 25 يناير» لم تقم لاستبدال «حكم الإخوان» ب«حكم العسكر»، بل للتخلص من الاثنين معاً. فالبلد تعب من هذا الاستقطاب، الذي لم يبدأ بالأمس، ولا مع ثورة عام 1952، بل قبل ذلك، منذ خرجت «الجماعة» من العمل الدعوي إلى العمل السياسي. إذا لم يتقبل «الإخوان» الحقائق وأصروا على تغييرها، فهذا لن يعني شيئاً آخر غير أن مشروع «نهضة مصر»، هو في حقيقته مشروع «الحرب الأهلية»، الأولى في تاريخ مصر الطويل.
************************************************
(نقلا عن الاتحاد - الامارات)