نادى القضاة يتضامن مع "الدستورية".. ويؤكد محاصرتها من قبل مؤسسات الدولة

أعلن نادى قضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بعد اجتماعه مع رؤساء اندية القضاة بالأقاليم، رفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه فى 15 ديسمبر 2012، وذلك فى ظل وجود ما سمى "الإعلان الدستورى"، وإلى أن يتم إلغاء الإعلان أو تجميده، وذلك طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة فى 8 نوفمبر 2011.
كما أعلن النادى مساء اليوم تضامنه مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها فى موقفهم التاريخى من هذا الاعتداء الصارخ على المحكمة الذى تعرضت له اليوم الأحد، ومنع جلساتها من الانعقاد فيما شكل هدمًا للسلطة القضائية بكل أركانها، وتم بمعاونة مؤسسات الدولة.
وقال النادى فى بيان له، عقب انتهاء الاجتماع: "إنه بدءًا من الاعتداء السافر بالسب والقول على أعضاء السلطة القضائية مرورًا بإصدار الإعلان الدستورية المنعدم، وانتهاءً بهذا الاعتداء السافر غير المسبوق على أعضاء المحكمة الدستورية العليا منعهم من مباشرة عملهم مما يعد هدمًا للسلطة القضائية فى مصر، الأمر الذى الذى يخشى منه على قضاة مصر أن يتعرضوا لمثل هذه الاعتداءات فى حالة اشرافهم على الاستفتاء".
من جانبه أوضح المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن القرارات اتخذت بإجماع الحاضرين، وكان هناك خلاف مع أحد رؤساء الأندية الذى طلب تأخير إصدار القرار لحين الرجوع للقضاة فى الأقاليم، إلا أنهم اتفقوا على إعلانها اليوم.