ننشر مبررات رفض القضاة الإشراف على استفتاء الدستور

أعلن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بعد اجتماعه مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، رفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر اجراؤه فى 15 ديسمبر 2012، وذلك فى ظل وجود ما سمى بالإعلان الدستورى، وإلى أن يتم إلغاء الإعلان أو تجميده، وذلك طبقا لتوصيات الجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة فى 8 نوفمبر 2011.
كما أعلن النادى مساء اليوم تضامنه مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها فى موقفهم التاريخى من هذا الاعتداء الصارخ على المحكمة الذى تعرضت له اليوم الأحد، ومنع جلساتها من الانعقاد فيما شكل هدما للسلطة القضائية بكافة أركانها.
وقال النادى فى بيان حصلت "المصريون"على نسخة منه، عقب انتهاء الاجتماع:" إنه بدءا من الاعتداء السافر بالسب والقول على أعضاء السلطة القضائية مرورا بإصدار الإعلان الدستوري المنعدم، وانتهاء بهذا الاعتداء السافر غير المسبوق على أعضاء المحكمة الدستورية العليا منعهم من مباشرة عملهم مما يعد هدما للسلطة القضائية فى مصر، الأمر الذى الذى يخشى منه على قضاة مصر أن يتعرضوا لمثل هذه الاعتداءات فى حالة إشرافهم على الاستفتاء.
ومن جانبه أوضح المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، أن القرارات اتخذت بإجماع الحاضرين، وكان هناك خلاف مع أحد رؤساء الأندية الذى طلب تأخير إصدار القرار لحين الرجوع للقضاة فى الأقاليم، إلا أنهم اتفقوا على إعلانها اليوم.