أصدر نادي القضاة بيانا فور انتهاء الاجتماع الذي عقد مساء اليوم لمناقشة قرار النادي بالاشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد. حصلت «التحرير» على نسخة منه، وجاء نصه: «إن قضاة مصر توافقوا على عدم الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور في ظل وجود ما يسمى بالإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى أن يتم إلغائه طبقا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر والتي انعقدت في 24 نوفمبر، وكذلك تضامنا مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء في موقفهم التاريخي ومنع جلساتها من الانعقاد فيما شكل هدما للسلطة القضائية بكافة أركانها».