تقرير دولي : مصر في المرتبة 108 عالميا في تمكين المرأة في الاقتصاد

جاءت مصر في المرتبة 108 على مؤشر المليار الثالث لمؤسسة بوز أند كومباني ، بين 128 دولة حول العالم على أساس مدى فاعلية في تمكين المرأة كمحرك للاقتصاد، ، بينما جاءت الامارات في المركز 109 والسعودية في المرتبة 123.
وأفاد تقرير "بوز أند كومباني" أن تساوي معدلات عمل النساء مع معدلات الرجال في مصر يؤدي الى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 34%، بينما يرتفع في الامارات بنحو 12%،
وتشير هذه الأرقام إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه النساء العاملات في دفع عجلة النمو الاقتصادي. لكن رغم بلوغ عدد النساء العاملات حوالى مليار امرأة، في رقم يلامس عدد سكان الهند والصين، فإن هذه المجموعة السكانية السريعة النمو لم تنل ما يكفي من الانتباه من صانعي القرار في العديد من البلدان.
ويتألف المؤشر من بيانات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء. وهو يهدف إلى عزل العوامل التي تساهم في وصول المرأة إلى الاقتصاد الأوسع، فضلاً عن تحديد كيف يمكن تحقيق المزيد من التقدم والتكامل.
وأفاد المؤشر بأن هناك ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشمولة في مؤشر المليار الثالث الافتتاحي هي مصر والسعودية والإمارات، ويبرز التحليل التحولات الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان ويساهم في مكافحة بعض القوالب النمطية الشعبية عن النساء. كما أنه يتصدر النقاشات الخاصة بأفضل سبيل مستقبلي للمنطقة بشكل عام ونسائها بشكل خاص.
وأوضح بأن المنطقة تتمتع بقدرة كبيرة لم يتم بلوغها قط. فنسبة مشاركة النساء في القوى العاملة الإقليمية هي 26 في المئة فقط، وهن يشغلن مناصب قيادية في 20 في المئة فقط من مؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، تطلق 9 في المئة فقط من النساء في هذه المنطقة من العالم مؤسسات أعمالهن.
وفي ما يتعلق بفئات هذا التقرير،
وجاءت مصر والسعودية والإمارات في فئة "عند بوابة الانطلاق"، وتواجه هذه البلدان الثلاثة بشكل ملحوظ تحديات مختلفة على المستوى الاقتصادي الكلي، ويواجه أفراد المليار الثالث في كل منها أيضاً ظروفاً فريدة من نوعها. غير أن لحكومات هذه البلدان وشركاتها فرصة كبيرة لدفع نموها الاقتصادي عبر فتح أبواب جديدة للنساء.
ويضع المؤشر الإجمالي مصر في المرتبة 108، وفي حال أرادت النساء تأدية دور اقتصادي فاعل في مصر، يتعين على الحكومة وضع سياسات لإصلاح الضوابط المجتمعية والقانونية التي تعوق تقدمها بشكل منظم. في الواقع، يجب أن تكون مشاركة النساء في القوى العاملة وقدرتهن على إطلاق مؤسسات الأعمال المسائل الأكثر إلحاحاً في البرنامج الوطني.
ويتعين على مصر أيضاً استحداث الوظائف وإنماء اقتصادها ودفع الابتكار لتمكينه. على سبيل المثال،يمكن للحكومة المصرية القيام بعدد من الخطوات تشجع من خلالها القطاع الخاص على توظيف المرأة، مثل دعم تكلفة الأمومة لفترة محدودة من الزمن؛ إنفاذ قوانين تكافؤ الفرص؛ و تقديم أفضل فرص للتدريب المهني والتعليم بالشراكة مع القطاع الخاص لإعداد المرأة للعمل في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا. كما أن أنظمة العمل المرنة مثل العمل عن بعد يشكل أحد الخيارات الواعدة، وخصوصا لكون مصر متقدمة من ناحية البنية التحتية لقطاع للاتصالات. كما أن للقطاع الثالث أو المجتمع المدني له دور فاعل في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وجاء تصنيف االسعودية في المرتبة 123 وفق مؤشر المليار الثالث. ورغم تنوع الضوابط الثقافية والقانونية للبلاد، تمثل النساء 57 في المئة من خريجي الجامعات – وهو رقم يؤشر بقوة إلى الخطوات الكبيرة التي أُنجزت في حماية تعليم النساء.
وقال التقير "ان التحدي اليوم في السعودية هو في إيجاد الفرص لهن في السوق. ويمكن إيجاد حلول ثابتة لهذا الأمر من خلال عدد من التدابير. ففي إمكان الحكومة السعودية إيجاد الحوافز لشركات القطاع الخاص لاستخدام النساء وإنشاء قوة واجب عالية المستوى لتلبية هذه الاحتياجات في القوى العاملة. ومع الجهود المدمجة للقطاع الخاص ووزارة العمل والشركات، ومع وضع تنظيم ملائم للمشاريع، في إمكان نساء البلاد الارتقاء بالاقتصاد إلى المستوى التالي.
وتحتل الإمارات المرتبة 109 وفق المؤشر، ومع تسجيل مستويات تعليمية مرتفعة وطموحات شخصية قوية ودعم قيادي، للنساء الإماراتيين الفرصة للتقدم سريعاً كعاملات وصاحبات مبادرة. لكن القوانين المرتبطة بإجازة الأمومة وساعات العمل غير المرنة تعوق قدرتهن على متابعة سيرتهن المهنية بفاعلية. وعليه فهناك حاجة لإدخال تغييرات خاصة بالسياسة والبنية التحتية والثقافة. وتحتاج النساء في الإمارات العربية المتحدة لأماكن عمل أكثر شمولية وموارد مشاريع مخصصة لتحقيق طاقتهن الكاملة.
ويتألف مؤشر المليار الثالث من العديد من النساء حول العالم – لكل منها شخصيتها الخاصة واحتياجاتها وعوائقها وآمالها ورغباتها. غير أنه ليس للاقتصاد العالمي ميزة التوجه إلى كل امرأة في هذه المجموعة الأساسية على حدى. وفي إمكان التغييرات المؤسسية الشاملة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية مساعدة النساء في كل مكان من العالم على تحقيق طاقتهن الاقتصادية الكاملة وإحداث المساهمات الضرورية للمحافظة على تقدم الاقتصاد العالمي. ولن يعود هذا التقدم بالنفع على كل امرأة بصورة مباشرة فحسب، بل أيضاً على المجتمع المحيط بها والاقتصاد الوطني الذي تدعمه والعالم بشكل عام.


يجمع مؤشر المليار الثالث مؤشرات خاصة بقدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية مستقاة من مجموعة من المعايير – جرى استخراجها كلها من بيانات حالية جمعها منتدى الاقتصاد العالمي أو وحدة المعلومات الخاصة بمجلة إيكونوميست. ويقسم المؤشر جميع الخصائص المرتبطة بالمكانة الاقتصادية للمرأة إلى مجموعتين منفصلتين: أولاً المدخلات التي تحدد التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة والهيئات الأخرى للتأثير في المكانة الاقتصادية للنساء. ويمكن تقسيم هذه التدابير إلى ثلاثة عناصر مدمجة تتضمن مستوى مشاركة المرأة للانضمام إلى القوى العاملة، وسياسات الوصول إلى العمل في البلاد، ودعم المبادرات.

أما المجموعة الثانية فتتمحور حول عدد من المخرجات ترتكز على أوجه يمكن ملاحظتها لمساهمة النساء في الاقتصاد الوطني. وتتضمن هذه مسائل على غرار الإدخال في القوى العاملة، ودرجة التقدم في الاقتصاد الوطني، والأجر المتساوي للعمل المتساوي في الممارسة.

وقال الدكتور كريم صباغ، وهو كبير شركاء في بوز أند كومباني، "هناك أولاً علاقة واضحة بين الإجراءات والسياسات النهائية الخاصة بالفرص الاقتصادية للنساء (المدخلات) والنجاح الفعلي للنساء في اقتصاداتهن الوطنية (المخرجات). وقد توصلنا إلى هذه النتيجة عبر تقسيم البلدان المئة وثمانية وعشرين إلى خمس فئات واسعة على أساس تصنيفات مؤشرها".