استكملت محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى دفاع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى بميدان التحرير، المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، حيث قال دفاع رجل الأعمال محمد أبوالعينين إن القضية اختلط فيها الحق بالباطل، وشاعت فى سمائها غيوم الشك وباتت واضحة، واجتاح جوانبها إعصار الظلم، وأصبحت القضية مثل رياح الظلم تعصف بكل ما تراه. وأضاف الدفاع أن أبوالعينين رجل أعمال ناجح صنع اسمه بنفسه دون الاستناد إلى قوة النظام السابق، وأن موكله صاحب كيان اقتصادى كبير، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق كتب أمر إحالة القضية بطريقة محكمة ضباط ثورة 1952، كما دفع ببطلان قرار ندب القضاة للتحقيق فى الدعوى. واستطرد الدفاع فى مرافعته أمام المحكمة الخلل أصاب أمر الإحالة، لأن من أعمال قاضى التحقيق، جمع الأدلة والمستندات فى القضية، التى تفيد ارتكاب المتهمين للجريمة، وإرسالها إلى النيابة العامة، وتابع الدفاع فى مرافعته أن القضية لا يوجد بها تحريات حول اشتراك أبوالعينين فى الواقعة. وقال الدفاع: أتحدى أي شخص يقول إن محمد أبو العينين أخرج خمسة جنيهات من خزينته لتمويل المتهمين فى الواقعة، وأضاف أن كل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين هراء وغير صحيحة، على حد قوله، كما دفع محامى أبوالعينين ببطلان أمر الإحالة من الناحية القانونية والعلمية، كما اتهم الدفاع قضاة التحقيق بأنهم ارتكبوا خطأ فادحًا وجسيمًا فى القضية، لأن الاتهامات التى جاءت فى أمر الإحالة ركيكة بالإضافة إلى عدم إرسال الأوراق والتحقيقات إلى النيابة العامة. كما دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى فى القضية، مشيراً إلى أن قضاة التحقيق افترضوا المسئولية على المتهمين قبل التحقيق معهم، لكونهم من النظام السابق.