بدء المرافعات عن متهمي موقعة الجمل

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل وشهدت جلسة اليوم مفاجأة حيث قال دفاع 22 متهماً انهم غير مستعدين للمرافعة رغم أن المحكمة أعلنت قرارها في جلسة الأمس أن مرافعات دفاع المتهمين ستبدأ اليوم وأبدى دفاع ماجد الشربيني ومحمد ابوالعينين فقط استعدادهما للمرافعة .
وقال أحد المدعين بالحق المدني للمحكمة قبل بدأ المرفعات للقاضي أن المستشار مصطفى أبوطالب يحقق في اتهامات موجهة للمحكمة فقال القاضي لم نعلن بشئ ثم استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الثانى ماجد محمود يونس الشربينى امين التنظيم بالحزب الوطنى السابق وبداها بتلاوة القراءن الكريم والدعاء لله بان يشرح صدر المحكمة وصدورهم لاستبيان الحقيقة واكد انه قد اعترى هذه الدعوى كما هائلا من الفلسفات والتبس فيها الحق بالباطل وتخبط قضاة التحقيق فى ظلمات ولذلك كان الامر يتطلب التدقيق والبحث لدى قضاة التحقيق ووصف الدعوى بانه ولدت سفاحا وعلى غير سند من القانون.
ودفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بانتدب أحد القضاة للتحقيق فى الدعوى ولفت النظر إلى أنه يجب أن تكون النيابة العامة قد باشرت جزء من الدعوى.
وأشار إلى كتاب النائب العام الذى أرسله إلى وزير العدل والذى جاء فيه انه بالإشارة الى احداث ثورة 25 ينايرووقوع وفيات ومصابين برجاء التفضل بندب من ترونه لاستكمال التحقيقات واوضح بأن هذا يعنى أن النيابة العامة لديها تحقيقات قطعت فيه النيابة شوطا ويريد ان يقوم احد القضاة باستكمالها ونصت المادة 64 ان يكون الندب من المحكمة الابتدائية وليس للنائب العام الذى هو سلطة قضائية ان يتندب من سلطة إدارية وهو وزير العدل.
وأوضح أنه كان يجب أن تنهي هذه القضية بعد سماع شهادة اللواء حسن الروينى وهو المسئول الأول عن الميدان.
ودفع بانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب القاضيين محمود السيد عبد المقصود السبروت وسامى زين الدين للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين للإنعدام بتاريخ 222011
لأن القرار صدر من غير مختص ويصبح هو والعدم سواء.
ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التى باشرها القاضين السبروت وسامى زين الذين استكمالا للتحقيقات واستشهد بحكم صادر من محكمة النقض يؤدى لانعدام اتصال المحكمة بنظر الدعوى بناءا على بطلان قرار ندب القاضين.
المادة 64 ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ان تندب احد قضاة المحكمة.
ونصت المادة 65 بان يكون القاضى المنتدب هو المختص دون غيره بالتحقيق فى الدعوى.
ودفع بانتفاء التهم عن موكله وجميع المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام بناءاً على بطلان كافة التحقيقات التى أجريت بمعرفة قضاة التحقيق أو التى تمت بمعرفة النيابة العامة وذلك لاستمرار النيابة العامة فى التحقيقات بعد ندب القاضيين بموجب القرار المنعدم 263 لسنة 2012 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ودفع بانعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 الصادرمن القاضى عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضين محمد راشد وباسم سمير السيد للمعاونة فى التحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير بتاريخ 222011.
وأكد أنها كارثة وسقطة قضائية ومخالفة صارخة للقانون، فليس من حق مستشار التحقيق أن يطلب قاضي يعاونه وبذلك يعد القرار منعدم.
ودفع ببطلان التحقيقات لعدم صلاحية القاضيين لمعاونة قاضى التحقيق.
ودفع ببطلان التحقيقات التى تمت بمعرفة قضاة التحقيق الاربعة لتوغلهم على السلطة القضائية وابتداعهم على القاضى الجنائى.
وبطلان التحقيق لعدم حيادية قضاة التحقيق الذين باشروا التحقيق فى الواقعة واعترضت المحكمة على وصفه فاكد الدفاع ان موكله هو أمين تنظيم الحزب الوطنى فى دائرته اقام حفل الطفل اليتيم فى حلوان وحضره المستشار حامد راشد وكان يحاوره لأنه يطلب منه ويرجوه أن يدخل أحد أقاربه فى الحزب الوطني فى العام السابق للواقعة.
وأشار إلى ان المتهم عندما مثل امام القاضى للتحقيق معه قال له بالحرف الواحد "انت فاكر يوم ما جتلك وطلبت منك تدخل قريبى وما عملتش حاجة "
وقدم للمحكمة عدد 9 صور فوتوغرافيه خاصة بحفل يوم الحفل اليتيم بحلوان الذى اقامه المتهم فى عام 2010 وعدد 3 اقراص مدمجة تجمع بين قاضى التحقيق حامد راشد والمتهم الثانى ويطلب منه القاضى فى الوقت الذى كان يشغل أمين تنظيم الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية تعيين ابن عمه المدعو محمد جمال ضبع فى المجمع الإنتخابى للحزب الوطنى بمجلس الشورى ' وحيث لم يتمكن المتهم الثانى فقد فاجأه قاضى التحقيق بهذا الامر اثناء التحقيقات فى سخرية واستنكار وعلى اثر ذلك قام بحبسه.
وأن الدفاع يتوسل للمحكمة امعانا فى انجاز الدفاع ان تطالع الصور والاقراص فى جلسة خاصة حتى يتمكن دفاع المتهمين من إبداء المرافعة حيث انه قام باستجوابه وحبسه وهو مانع شخص وقانون وادبى لدى قاضى التحقيق كان يتحتم عليه أن يتنحى.
علاوة على ذلك تم تحريف أقوال المتهم فى محاضر التحقيق والنيابة العامة صارت على درب قضاة التحقيق فيما حرفوا.