مدعون بالحق المدني يطالبون بضم صفوت حجازي للمتهمين في «موقعة الجمل»

طالب مدعون بالحق المدني، في قضية «موقعة الجمل»، بإدخال الداعية صفوت حجازي، كمتهم في القضية، والاستماع إلى شهادة مدير المخابرات العامة، وذلك في جلسة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الخميس.

وبدأت المحكمة، في جلستها اليوم، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية؛ حيث طلب أحد المحامين تأجيل مرافعة زميله جميل سعيد، المحامي عن المتهم الأول صفوت الشريف، والثالث محمد الغمراوي، أمين عام الحزب الوطني السابق في القاهرة، لظروف سفره إلى الخارج، فيما أكد حسنين عبيد، محامي المتهم الرابع فتحي سرور، أنه سيكون جاهزًا للمرافعة في الجلسة المقبلة.


وخلال الجلسة، فجر خالد دسوقي، أحد المدعين بالحق المدني، مفاجأة، بدفاعه عن المتهمين، حيث طلب من هيئة المحكمة، أن تضع في الاعتبار أن أدلة الثبوت في القضية مطعون عليها بالتزوير، والتحقيق مع قاضي التحقيقات المنتدب في القضية، المستشار محمود السبروت، ورئيس المحكمة المستشار مصطفى عبد الله، من خلال القاضي المنتدب من وزارة العدل، المستشار مصطفى أبو طالب، فيما قالت النيابة العامة: "إن هناك تحقيقات أخرى تجرى حول القضية"، فرد عليها رئيس المحكمة قائلا: «إن المحكمة لم تخطر بأي شيء مما ذكرته»، فطلب رئيس المحكمة من المحامي التحدث عن ادعائه وتضرره المدني.


وطلب الدسوقي استدعاء مدير المخابرات العامة المصرية، ليقدم ما لديه من أدلة ومستندات حول شخصية القاتل الحقيقي للمتظاهرين، مستندًا إلى شهادة قائد المنطقة المركزية العسكرية، اللواء حسن الرويني، عن وجود طائرات هليكوبتر كانت تصور قتلة المتظاهرين، وأن المخابرات العامة هي من تملك هذه المستندات، كما طلب إدخال الداعية صفوت حجازي، كمتهم أساسي في واقعة قتل المتظاهرين وتعذيبهم.


فيما صمم المدعي بالحق المدني محسن حافظ، على مشاهدة القرص المدمج المقدم في جلسة أول أمس، والذي يحتوي على تصريحات للقيادي الإخواني أسامة ياسين، فى برنامج «شاهد على الثورة» على قناة «الجزيرة»، كما أكد المدعي بالحق المدني هاني عبادة، أن الأسطوانة المدمجة التي تحدث عنها زميله، تحتوي على أدلة دامغة عمن قتل المتظاهرين، «بما يغير الجناية برمتها».


أما محامي المتهم ماجد الشربيني، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، فبدأ مرافعته بالدفع ببطلان التحقيقات في القضية، وعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة، بندب أحد قضاة التحقيق في الدعوى، وانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011، الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب المستشارين محمود السبروت وسامي محمود زين الدين، للتحقيق في واقعة الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير.


ودفع محامي الشربيني أيضًا، بانعدام القرار283 لسنة 2011، الصادر من القاضي عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب القاضيين حامد راشد، وباسم سمير السيد، للمعاونة في التحقيق، موضحا: «ليس هناك ما يستند إليه قاضي التحقيقات في طلب المعاونة من قاض آخر».


كما قدم محامي الشربينى للمحكمة، 3 أسطوانات، و9 صور، تجمع بين موكله وقاضي التحقيقات حامد راشد، أثناء تنظيم المتهم لحفل للطفل اليتيم في حلوان، بحضور القاضي، مؤكدًا أنه «طلب من المتهم، الذي كان في ذلك الوقت، أمينًا لتنظيم الحزب الوطني، أن يضع اسم ابن عمه محمد جمال جبر، في المجمع الانتخابي لمجلس الشورى، وهو ما لم يستطع المتهم تلبيته»، بحسب المحامي.


وأضاف: «خلال التحقيقات مع الشربيني، فاجأه راشد بهذا الأمر، بسخرية واستنكار، مذكرًا المتهم برفض طلبه، وعلى أثر ذلك قام بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى تحريف أقوال المتهم في محاضر التحقيق، وكان الأحرى بقاضي التحقيقات أدبيا وقانونيا، أن يتنحى عن استكمال التحقيق».


بدأت الجلسة بإثبات حضور جميع المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم، عدا مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار لغيابهم عن حضور الجلسات.