الدفاع يطلب براءة "سرور" ويدفع ببطلان التحقيقات في موقعة الجمل.. والقاضي: قناة الفراعين مش هتشغلني

استمعت محكمة جنايات القاهرة الى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، والتى عرفت إعلاميًا ب "موقعة الجمل".
وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال الداعية الدكتور صفوت حجازى كمتهم فى واقعة قتل المتظاهرين وتعذيبهم، واستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات عن القاتل الحقيقى للمتظاهرين، طبقاً لما جاء على لسان اللواء حسن الروينى فى شهادته، حيث قال إن طائرات القوات المسلحة كانت تقوم بتصوير كل الاحداث بميدان التحرير، والجهة الوحيدة التى تملك تلك المستندات هى "المخابرات".
وقال المحامى محسن حافظ احد المدعين بالحق المدنى ان هناك قاضى تحقيق منتدب للتحقيق مع رئيس المحكمة فى البلاغات المقدمة ضده، ورد عليه المستشار مصطفى حسن عبدالله، قائلا: انه لم يتم إخطاره بأى تحقيق معه، ورد عليه المحامى "أنا عايز من حضرتك تحقيق العدالة ومشاهدة الأسطوانة".
وردّ عليه رئيس المحكمة "العدالة بيد الله وانت هتعلمنى العدالة"، فقال المحامى " لا يافندم " بس فيه اسطوانة لابد من عرضها ومشاهدة ما بها والمقدمة فى الجلسة السابقة"، مضيفا انه تم عرض الاسطوانة بالأمس على قناة الفراعين ، والمُقدمة بجلسة أمس حتى يتبين للمحكمة وللدفاع قبل المرافعة من هو القاتل والفاعل الرئيسى بالواقعة ورد عليه القاضى " قناة الفراعين مش هتشغلنى".
واستمعت المحكمة الى المحامى ياسر محمد دفاع المتهم الدكتور احمد فتحى سرور الذى دفع بعدم إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بندب أحد المستشارين للتحقيق فى الدعوى ، وأكد أن النيابة أرتكبت خطأ جسيما ونسبت للمتهمين تهم باطلة دون أن تتعمق فى الدعوى ، وأن اللواء الروينى وقف أمام المحكمة وأدلى بشهادته التى لا يمكن الطعن عليها لأنه كان " رئيس جمهورية الميدان " فى وقت الواقعة على حد تعبيره.
كما دفع بانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشارين " محمود السيد عبد المقصود السبروت " و "سامى محمود زين الدين" لتحقيق واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير العام الماضى ، وأكد أن وجودهما فى الدعوى غير صحيح .