مدع مدنى يطلب إدخال "حجازى" كمتهم فى "موقعة الجمل" واستدعاء مدير المخابرات لتقديم المستندات حول القضية.. ويقول "عايزين تحقيق العدالة".. والمحكمة ترد "العدالة بيد الله وانت مش هتعلمنى العدالة"

استأنفت اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى شهر فبراير الماضى، والمعروفة إعلاميًّا ب"موقعة الجمل".
وشهدت الجلسة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين، بعدما استمعت المحكمة إلى سماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى، حيث طلب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال الدكتور صفوت حجازى كمتهم فى القضية، واستدعاء مدير جهاز المخابرات المصرية ليقدم ما لديه من مستندات عن القاتل الحقيقى للمتظاهرين فى القضية كما جاء على لسان اللواء حسن الروينى أن الطائرات كانت تقوم بالتصوير وأن الجهة الوحيدة التى تمتلك المستندات المخابرات العامة المصرية.
كما قال المحامى محسن حافظ أحد المدعين بالحق المدنى لرئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبدالله الذى ينظر القضية إن هناك قاضى تحقيق منتدبا للتحقيق مع رئيس المحكمة فى البلاغات المقدمة ضده ورد عليه المستشار مصطفى حسن عبدالله قائلا إنه لم يتم إخطاره بأى تحقيق معه" ورد عليه المحامى أنا عايز من حضرتك تحقيق العدالة ومشاهدة الأسطوانة " ورد عليه رئيس المحكمة "العدالة بيد الله وانت مش هتعلمنى العدالة" رد عليه المحامى "لا يافندم" بس فى أسطوانة لابد من عرضها ومشاهدة ما بها والمقدمة فى الجلسة السابقة مضيفا أنه تم عرض الأسطوانة بالأمس على قناة الفراعين، والمُقدمة بجلسة أمس حتى يتبين للمحكمة وللدفاع قبل المرافعة من هو القاتل والفاعل الرئيسى بالواقعة ورد عليه القاضى "قناة الفراعين مش هتشغلنى.
كما استمعت المحكمة إلى المحامى ياسر محمد دفاع المتهم الدكتور ماجد الشربينى، الذى دفع دفاع "الشربينى" بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بندب أحد المستشارين للتحقيق فى الدعوى، وأكد أن النيابة ارتكبت خطأ جسيما ونسبت للمتهمين تهم باطلة دون أن تتعمق فى الدعوى، وأن اللواء الروينى وقف أمام المحكمة وأدلى بشهادته التى لا يمكن الطعن فيها لأنه كان "رئيس جمهورية الميدان" فى وقت الواقعة على حد تعبيره ، كما دفع بانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشارين "محمود السيد عبد المقصود السبروت" و"سامى محمود زين الدين" لتحقيق واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير العام الماضى، وأكد أن وجودهما فى الدعوى غير صحيح.
ليطلب عدد كبير من دفاع المتهمين من رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبدالله تأجيل مرافعتهم الى الجلسة القادمة حيث إنهم غير جاهزين خلال تلك الجلسة لإلقاء مرافعتهم .
وأثار ذلك المتهمين داخل القفص مما جعلهم يقولون للمحامين "انتوا بتعطلوا فى القضية ليه" فطلب رئيس المحكمة عدم الحديث بدون إذن مسبق قائلا للمتهمين "ابقى قول للدفاع بتاعك يجهز ومش أثناء الجلسة".