قال خبراء اقتصاد دوليون: إن الحكومة المصرية الجديدة لديها فرصة مواتية لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة واستعادة ثقة المستثمرين رغم التطورات الاقتصادية السلبية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضي والحالي. وأضاف الخبراء ان استعادة الامن والاستقرار فى مصر سيعزز جهود الحكومة المصرية لتحقيق التعافي الاقتصادي ودعم السياحة وتوفير المزيد من فرص العمل مشددين على ضرورة زيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف. وأوضح توني ليتباريسكي الخبير السابق بصندوق النقد الدولى ان الحكومة الجديدة تدرك جيدا ان قدرتها على الاستمرار سوف يتوقف على نجاحها فى تحقيق التعافي الاقتصادي مبديا اقتناعه بان الحكومة الجديدة سوف تتخذ اجراءات عاجلة لتحسين الاوضاع المعيشية ودعم بيئة الاستثمار. واضاف ان مصر تمتلك امكانيات مادية وبشرية ضخمة لتسريع النمو الاقتصادي ودعم سوق العمل مشيرا الى ان الحكومة المصرية ينبغى عليها أيضا تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار لاعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصري. وأوضح ان التحولات الديموقراطية التى تشهدها مصر حاليا سوف تعزز التدفقات الاستثمارية الاجنبية والقطاع الخاص لافتا الى ان المستثمرين الاجانب ومؤسسات التمويل الدولية يراقبون عن كثب حاليا التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.