أ ش أ قال خبراء اقتصاد دوليون إن الحكومة المصرية الجديدة لديها فرصة مواتية لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة واستعادة ثقة المستثمرين رغم التطورات الاقتصادية السلبية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضي والحالي. وأضاف الخبراء -في تصريحات صحفية- إن استعادة الأمن والاستقرار في مصر سيعزز جهود الحكومة المصرية لتحقيق التعافي الاقتصادي ودعم السياحة وتوفير المزيد من فرص العمل، مشددين على ضرورة زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف. وأوضح توني ليتباريسكي -الخبير السابق بصندوق النقد الدولي- أن الحكومة الجديدة تدرك جيدا أن قدرتها على الاستمرار سوف يتوقف على نجاحها في تحقيق التعافي الاقتصادي، مبديا اقتناعه بأن الحكومة الجديدة سوف تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم بيئة الاستثمار. وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات مادية وبشرية ضخمة لتسريع النمو الاقتصادي ودعم سوق العمل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ينبغي عليها أيضا تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لإعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. وأوضح أن التحولات الديموقراطية التي تشهدها مصر حاليا سوف تعزز التدفقات الاستثمارية الأجنبية والقطاع الخاص، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية يراقبون عن كثب حاليا التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.
من جانبها قالت أونج هيو -كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدرسات الاقتصادية بواشنطن- إن نجاح حكومة هشام قنديل سوف يتوقف على قدرتها على تعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وانحيازها إلى الطبقات الفقيرة والوسطى بدرجة أكبر من الأغنياء. وأضافت أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات هائلة تتمثل في البطالة وارتفاع فاتورة الدعم والتضخم وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وتدني معدلات الاستثمارات وعائدات السياحة والفساد.