محللون دوليون: تصنيف مصر الائتمانى سيتحسن بحلول بداية عام 2013

توقع محللون اقتصاديون دوليون تحسن تصنيف مصر الائتمانى بحلول بداية عام 2013 مشددين على أن ذلك التحسن رهن باستعادة الاستقرار السياسى والأمنى.
وأكد المحللون - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تنصيب الرئيس المنتخب محمد مرسى وتعهداته بشأن استعادة الأمن بالشارع المصرى خلال المائة يوم الأولى من ولايته سوف تعزز ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال .
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدرسات الاقتصادية بواشنطن إن تصريحات صندوق النقد الدولى بشأن حرصه على دعم الاقتصاد المصرى ساهم فى إرسال رسالة تطمين للمستثمرين المصريين والأجانب منوهة إلى أن الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى سوف تتزايد حال توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع الصندوق بشأن تمويل بقيمة 2ر3 مليار دولار.
وأشارت إلى أن معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ستتزايد فى مصر خلال الفترة القادمة نتيجة الاستقرار المتوقع للأوضاع الأمنية والسياسية والأزمات المالية التى تعانى منها الأسواق العالمية ومن بينها أزمة الديون الأوروبية.
وأضافت أونج أن عمليات التصنيف الائتمانى لأى دولة أو مؤسسة تتوقف على أربع ركائز تتمثل فى الربحية والإيرادات والموجودات والموارد المالية والتدفقات النقدية (رأس المال والقروض الحالية وغيرها) واستغلال رأس المال.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز وضعت يوم الاثنين الماضى التصنيف الائتمانى السيادى طويل الأجل لمصر قيد المراجعة، مع احتمال تعرضه للتخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى منتصف الشهر الجارى أنها وضعت التصنيف الائتمانى لمصر قيد المراجعة نتيجة تصاعد التوتر السياسى.