محللون: تقليص التصنيف الائتماني يهدد التمويل الخارجي

حذر محللون اقتصاديون دوليون الأحد من أن استمرار تقليص تصنيف مصر الائتمانى سوف يهدد الجهود الحكومية الرامية إلى جذب المزيد من التمويل الخارجى لدعم مشروعات التنمية فى مصر.
ودعا المحللون فى تصريحات لهم الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع التصنيف الائتمانى لتعزيز الثقة فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وثقة المستثمرين الأجانب.
وقالت أونج هيو، كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدراسات الاقتصادية بواشنطن، إن تخفيض مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى للعملة الصعبة فى مصر فى المدى الطويل بنحو خمس درجات من أ + إلى أ جاء نتيجة لانخفاض احتياطى النقد الأجنبى فى مصر من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 إلى 3ر16 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى، منوهة إلى أن ستاندرد اند بورز أبقت على توقعاتها السلبية نتيجة استمرار الانخفاض الحاد فى احتياطى النقد الأجنبى وحالة الغموض السياسى والاقتصادى فى مصر.
وأضافت أن مؤسسات التصنيف الدولية قد تلجأ إلى إجراء مزيد من الخفض حال إخفاق الحكومة المصرية فى كبح جماح الانخفاض الحاد فى احتياطى النقد الأجنبى والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى، مشددة على أن الانتقال السلمى والسلس للسلطة فى مصر سوف يدعم ذلك الاستقرار وبيئة الاستثمار والعملة المحلية.
كانت مؤسستا موديز وفيتش قد خفضتا مؤخرا تصنيفهما الائتماني لمصر.