صندوق النقد يضع شروطا قاسية للقرض

صرح مصدر اقتصادي مسئول بأن بعثة صندوق النقد الدولي ستعود مرة أخري لمصر لتوقيع الاتفاق النهائي لاقتراض 2.3 مليار دولار ولكن الصندوق يشترط في الإطار الاتفاق النهائي أن يقوم بمراقبة الأداء الاقتصادي ويضع عينه علي كل شيء بمصر ويقترح حلولا لمعظم المشاكل الاقتصادية ويشترط موافقة الجانب المصري عليها.
أشار المصدر إلي أن الحل الرئيسي الاستقرار الأمني والاقتصادي بحيث تعود عجلة السياحة والانتاج والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن تحولت الي السالب خلال الفترة الماضية.
من جهة أخري حذر محللون اقتصاديون دوليون أمس من أن استمرار تقليص تصنيف مصر الائتماني يهدد الجهود الحكومية الرامية الي جذب المزيد من التمويل الخارجي لدعم مشروعات التنمية.
ودعا المحللون الحكومة المصرية الي اتخاذ اجراءات عاجلة لرفع التصنيف الائتماني لتعزيز الثقة في قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها المالية وثقة المستثمرين الأجانب.
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدراسات الاقتصادية بواشنطن ان تخفيض مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدي الطويل بنحو خمس درجات جاء نتيجة لانخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلي 3.16 مليار دولار نهاية يناير الماضي.
وأضافت أن مؤسسات التصنيف الدولية قد تلجأ الي اجراء مزيد من الخفض حال اخفاق الحكومة المصرية في كبح جماح الانخفاض الحاد في احتياطي النقد الاجنبي والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي مشددة علي ان الانتقال السلمي والسلس للسلطة في مصر سوف يدعم ذلك الاستقرار وبيئة الاستثمار والعملة المحلية.
كانت مؤسستا موديز وفيتش قد خفضتا مؤخرا تصنيفهما الائتماني لمصر.
المصدر الجمهورية