"الإدارية العليا" تحدد جلسة 4 أغسطس لنظر الطعن على معايير "الشورى" لاختيار رؤساء التحرير

قررت"دائرة فحص الطعون"بالمحكمة الإدارية العليا تحديد جلسة خاصة يوم 4 أغسطس المقبل، لنظر طعن الصحفيين ضد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لاختيار رؤساء تحرير الصحف ووضع معايير لاختيارهم.
كان محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، قد تقدم بالتماس إلى رئيس المحكمة طالب فيه بتقصير أجل نظر الطعن نظرًا لقرب انتهاء مجلس الشورى من اختيار رؤساء تحرير الصحف وإعلان قرار اختيارهم ومن ثم توافر ركن الاستعجال فأصدر رئيس المحكمة قراره السابق.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة 22 سبتمبر القادم لنظر الطعن المقام من نفادى، الذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية.
وقال نفادى فى طعنه إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، وبالتالى كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969 والمادة 63 منه، التى نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير.
وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخل بالدفاع، فلم ترد المحكمة على ما جاء بالدفاع والمذكرات المقدمة ضد القرار، فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف، لأنها تتكون من 14 عضوًا منهم 4 صحفيين فقط، كما أن رئيس المجلس يعمل مهندسًا وليس صحفيًا الأمر الذي يعتبر إهانة للصحفيين، لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة.