أباظة يخص "المشهد الطبي" بملامح قانون التأمين الصحي الجديد

إعفاء الأرامل وغير القادرين وأصحاب المعاشات والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة
صرح الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق ورئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد،أنه تم إعفاء الأرامل وغير القادرين وأصحاب المعاشات والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة من المساهمات في قانون التأمين الصحي الجديد، وتم تحديد 50 جنيها فقط نسبة المساهمات لعمل الأشعات، وكانت قبل التعديل غير محددة وتصل إلى 300 جنيه، إضافة إلى زيادة حزمة الخدمات المقدمة للمرضى بنسبة تصل لحوالي 25%. .
وقال أباظة في تصريحات خاصة ل"المشهد الطبي"إنه تم إجراء بعض التعديلات على بنود قانون التأمين الصحي الجديد، بعد تعرضه لانتقادات عديدة من عدة جهات، حيث اعترضت نقابة الأطباء على 12 ملحوظة وتم إصلاح 10 منها.
وأضاف "أباظة" أن أبرز التعديلات تشمل الهيئات الثلاث: "التأمين الصحي الاجتماعي، الرعاية الصحية، هيئة قضايا الدولة" غير هادفة للربح، وأن هذه الهيئات ملك للدولة ما عدا هيئة الرعاية التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيتعاقد مع التأمين الصحي ولكن بشروط خاصة وبأسعار معينة يحددها التأمين الصحي.
وأشار "أباظة" إلى أن تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد، في جميع المحافظات خلال 7 سنوات، بإجمالي التكلفة120 مليار جنيه، وتحديد مصادر تمويل تغطى المشروع منها فرض الضرائب على ملوثات البيئة ومنتجات التبغ، بالإضافة إلى الحصول على رسوم من تراخيص العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والتبرعات، موضحًا أن ميزانية الصحة 3.5% من الناتج القومي.
وأوضح رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، أن وزير المالية رفض تخصيص الضرائب على ملوثات البيئة ومنتجات التبغ للتأمين الصحي بشكل مباشر، حيث يرى أنه من المفترض أن تدخل الخزانة العامة للدولة ومن ثم يمنحها للتأمين
وكانت نقابة الأطباء اعترضت على القانون ل 12 سببًا، منها عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والاكتفاء بكلمة "اقتصادية"، وأجر الاشتراك، وكذلك تعريف الخدمات العلاجية، والكوارث الطبيعية التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي مطالبة بإلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميا، ويجب عدم تنصل التأمين الصحي من علاج مصابي الحرائق، وكذلك تعريف الغير قادرين والتي كانت تحدد بمعرفة وزارة التضامن مطالبين بأن يكون تعريفهم بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء منلجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل بإعداد المسودة الأساسية للقانون بعد أن راجعت ووضعت في الاعتبار الملاحظات التي وردت للوزارة أثناء الحوار المجتمعي التي قامت به مع النقابات والهيئات خلال الشهور الماضية.
ومن المقرر أن يتسلم القانون للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، خلال الشهر الجاري، بحيث يتم تقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره.
------------------
(للإعلان في المشهد الطبي ونشر أنشطتكم يمكنكم الاتصال بالرقم 01019444003 أو إرسال رسالة على الايميل almash_had@yahoo.com)
المنشور في المشهد الأسبوعي
المنشور في المشهد الأسبوعي