لجنة التأمين الصحي توشك على الانتهاء من وضع مسودة القانون

• وتسلمه للوزير الأسبوع المقبل..
قاربت اللجنة القومية المختصة بصياغة قانون التأمين الصحي على الانتهاء من إعداد صياغة القانون مرة أخرى، بناًء على ملاحظات الجهات المختلفة، بعد أن كثفت اللجنة اجتماعاتها بحيث تعقد اجتماعين أسبوعيًا.
وقال د.عبد الحميد أباظة، عضو اللجنة المختصة بوضع مسودة قانون التأمين الصحي، ل «الشروق» إنه "تم الاتفاق على إعفاء تام لاصحاب المعاشات والأرامل والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة من المساهمات داخل المستشفيات في القانون الجديد".
وأشار «أباظة» إلى تخفيض المساهمات في روشتة الأدوية بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيهًا لأصحاب الأمراض المزمنة، كما أن اللجنة رأت أن تعريف غير القادرين سيترك للشئون الاجتماعية والجهاز المركزي للاحصاء.
وأكد تشكيل مجموعة عمل من اللجنة تقوم بتسعير الخدمة الطبية في المشروع، ومجموعة عمل تضع آليات المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون بحيث يتم جغرافيًا، مضيفًا "من حق المصريين بالخارج الاستفادة وأن يكونوا تحت مظلة القانون بشرط أن تكون أسرهم داخل مصر".
من جانبه، قال د.علاء غنام، عضو اللجنة القومية المختصة بصياغة قانون التأمين الصحي، ل«الشروق»، إن "الأسبوع القادم ستسلم اللجنة لوزير الصحة د.أحمد عماد مسودة القانون، لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع الاستمرار في عقد اجتماعاتها لوضع اللائحة التنفيذية".
وأشار «غنام» إلى أنه تم إضافة صياغات محددة وهامة للرد على كل ملاحظات من اتحاد النقابات المهنيى الطبيى واتحاد العمال والمجلس القومي لحقوق الانسان والنقابات المستقلة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى بعض الأحزاب مثل المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي.
وأضاف أن "اللجنة قامت بعقد لقاءات مع نواب في البرلمان، وتركت الباب مفتوحا للجميع قبيل تسليمه من اللجنة إلى الحكومة مره أخرى".
وشدد د.علاء غنام، على أنه تم النص على طبيعه الهيئات الثلاث الجديدة كهيئات عامة لا تهدف إلى الربح، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية جديدة، وأن يكون دور القطاع الخاص تكميلي وليس أساسي، وأن يكون شريكا في تطبيق القانون بالأسعار التي تحددها هيئة التأمين الصحي، مع التزام الدوله برفع كفاءة مستشفياتها العامة والمركزية قبل البدء في التنفيذ.