وزير الصحة يعيد مشروع التأمين الصحى إلى لجنة كتابة القانون بعد الاعتراض عليه

- أباظة: الانتهاء من العمل خلال شهرين.. وغنام: وضع ملاحظات النقابات فى الاعتبار
أحال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مشروع التأمين الصحى مرة أخرى إلى اللجنة الأولى التى تضم فى عضوتها 18 عضوا من خبراء القطاع وممثلين للأحزاب، وذلك لتعديل المشروع وتفادى السلبيات التى واجهته فى بداية عرضه للجوار المجتمعى، بعد الانتقادات والاعتراضات التى لاحقت المشروع.
وعقد الوزير اجتماعا، مساء امس الأول، مع اللجنة المختصة بوضع القانون استغرق أكثر من 5 ساعات، بحضور جميع الأعضاء منهم الدكتور محسن عزام رئيس هيئة التأمين الصحى السابق، والدكتور سمير فياض عضو حزب التجمع والخبير التأمينى، والدكتور طارق الغزالى حرب الخبير فى الشئون الصحية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والمالية والمجتمع المدنى، وكذلك ممثلو احزاب الوفد والنور.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية السابق وعضو اللجنة، إن اللجنة بدأت أول اجتماعاتها مع الوزير لإعادة دراسة القانون ووضع الإطار العام له، مشددا على أن هدف اللجنة هو حمل مسئولية القانون للنهاية والوصول إلى توافق مجتمعى حقيقى عليه، لأنه يخص المجتمع كله، مضيفا ل«الشروق»، أن اللجنة الصغرة كانت قد أجرت بعض التعديلات على القانون وقامت بتغيير فى مواده ما تسبب فى رفض العيد من الجهات على رأسها نقابة الأطباء، مشيرا إلى أن القانون الأصلى كان يرد على أكثر من 70% من هذه الاعتراضات.
وأوضح أباظة، أن اللجنة أفرطت فى شرح بعض مواد ونصوص القانون دون داع، منها تفاصيل هيئة الرعاية الصحية التى أفردت لها 8 مواد وحدها، وتغيير اسم هيئة الجودة التى يتضمنها القانون إلى هيئة الرقابة، وإضافة جملة «لابد من شراء الخدمة من القطاع الخاص» وهو الإلزام الذى رفضه الجميع.
وتابع أباظة: «أتوقع أن ننتهى من وضع القانون ولائحته التنفيذية فى غضون شهرين».
فيما أكد الدكتور علاء غنام عضو اللجنة، ل«الشروق»، عقد اجتماعين أسبوعيا للانتهاء من عمل اللجنة ووضع ملاحظات النقابات فى الاعتبار، حتى لا يكون مصير القانون مثل قانون الخدمة المدنية، معتبرا أن معظم الملاحظات التى نالت القانون شكلية وليست جوهرية، متسائلا «هل من المعقول أن تكون هيئة التأمين الصحى هادفة للربح لمجرد عدم وضع كلمة غير هادفة للربح».