الصحة تنتهي من عقد الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي لقانون التأمين الصحي

‬‬‫‫ أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى، استمرار عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعاً حتى يتم الانتهاء من هذه المناقشات، والاستفاده مما يخرج منها من توصيات بوضعها فى مسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
‬‬‫‫ وقال إن اللجنة انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية، حيث تم مناقشة المادة الثالثة من القانون والتي تتضمن خدمات الأسنان، والخدمات المشمولة بالتغطية في الرعاية الطبية المنزلية، وكذلك كيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالإسم العلمي، إضافة إلى مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية.
‬‬‫‫ كما تمت مناقشة المادة العاشرة والخاصة بسداد أقساط التأمين ومدى التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها، إضافة إلى مناقشة كيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكنى، واختيار الأخصائى أم الاستشارى عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولية.
‬‬‫‫ وأضاف أباظة أنه تمت مناقشة المادة 62 من مسودة الدستور والتي تتضمن أن "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين".
وقد طلبت الغرفة التجارية لقاء آخر بعد وصول آراء الغرف الفرعية، وذلك بعد أن أرسلت الغرفة المركزية مسودة القانون والأوراق الملحقة به إلى الغرف الفرعيه لإبداء الرأى والملاحظات.
‬‬‫‫ من جانبها، وافقت اللجنة على عقد اجتماع لاحق مع الغرفة التجارية بمفردههما لتحديد مزيد من الملاحظات والاستفسارات والأراء.
‬‬‫‫
وأكد أباظة وأعضاء اللجنة على ارتياحهم الشديد للحوارات التى تمت حتى الآن، والتى تعطى انطباعا جيدا بأن الجميع على توافق على ضرورة صدور هذا القانون لصالح المواطن المصرى.