الرعاية الصحية حق بالمجان لغير القادرين

كتب حسام زايد‏:‏ قال الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد اول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي ان جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. مستمرة مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعا حتي يتم الانتهاء من هذه المناقشات, والاستفادة بما يخرج منها من توصيات لوضعها في مسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وأضاف أن اللجنة قد انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية, حيث تمت مناقشة المادة الثالثة من القانون التي تتضمن خدمات الأسنان, والخدمات المشمولة بالتغطية في الرعاية الطبية المنزلية, وكذلك كيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالاسم العلمي, إضافة إلي مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية. كما تمت مناقشة المادة العاشرة الخاصة بسداد أقساط التأمين ومدي التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها. إضافة إلي مناقشة كيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكني, واختيار الاخصائي أم الاستشاري عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولية. وأضاف أباظة أنه تمت مناقشة المادة62 من مسودة الدستور التي تتضمن ان الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي, وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.