«الصحة» تنتهي من عقد الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي لقانون التأمين الصحي

‫‫أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي ، على استمرار عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعاً حتى يتم الانتهاء من هذه المناقشات.

فضلا عن الاستفادة بما يخرج منها من توصيات بوضعها في مسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
‫‫وقال أباظة في تصريح خاص ل"محيط" إن اللجنة قد انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية ، حيث تم مناقشة المادة الثالثة من القانون والتي تتضمن خدمات الأسنان ، والخدمات المشمولة بالتغطية في الرعاية الطبية المنزلية ، وكذلك كيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالاسم العلمي ، إضافة إلى مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية.
‫‫كما أضاف أنه تم مناقشة المادة العاشره والخاصة بسداد أقساط التأمين ومدى التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها ، فضلا عن مناقشة كيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكني ، واختيار الأخصائي أم الاستشاري عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولي.
‫‫وأوضح أباظة " أنه تم مناقشة المادة "62" من الدستور والتي تنص على " أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين" .