اليوم .. بدء الحوار المجتمعى حول قانون «التأمين الصحى» مع حزب الوفد

تبدأ لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعى مع الأحزاب السياسية، بالاجتماع مع ممثلين عن حزب الوفد، بعدما اجتمعت مع ممثلين عن الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية، وقيادات وزارة الصحة، وعدد من الخبراء.
وقال رئيس هيئة التأمين الصحى، على حجازى، إن «اللجنة قررت مد فترة الحوار المجتمعى لحين الانتهاء من الاجتماع مع أكبر عدد من الأحزاب والنقابات المهنية، بدلا من إغلاقه فى نهاية الشهر الحالى»، مشددا على أهمية المناقشة الفعالة والإعداد الجيد لمواد القانون، ومراجعتها وطرحها على المجتمع».
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، «لابد من تعديل أى مواد تحتاج ذلك، حتى نصل إلى الصيغة النهائية المتوافق عليها، قبل عرضها على البرلمان المقبل»، موضحا أن «القانون ينص على أن تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، لأنه يعتمد فى الأساس على التكافل». وأشار إلى أن «القانون يتضمن فصل الخدمة عن التمويل، وإنشاء هيئة مسئولة عن تقديم الخدمة لضمان جودتها واستمرارها»، موضحا أن «قانون التأمين الصحى الحالى، الذى بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطى نحو 50 مليون مواطن، ومن يتلقى منهم الخدمة فعليا هم 10 ملايين مواطن فقط».
من جانبه، قال عضو لجنة إعداد مشروع القانون، علاء غنام، إن «اللجنة اختارت الحوار مع حزب الوفد، باعتباره أحد أقدم الأحزاب، وسيتم عقد لقاءات متتالية مع جميع الجهات»، مشيرا إلى أن «أبرز المقترحات التى تلقتها اللجنة فى اجتماعاتها، كانت تتعلق بتمويل المشروع الجديد».