"العدوي" يطلق حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

أطلق الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وآليات تطبيقه، بمقر المجالس القومية المتخصصة.
حضر جلسة الحوار المجتمعي الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، والدكتور ممدوح جبر، رئيس جمعية الهلال الأحمر، وأعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي النقابات المهنية وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.
قال "عدوي" إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ينص على أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، إذ أن القانون يعتمد أساسًا على التكافل.
وأكد خلال جلسة الحوار المجتمعي أهمية المناقشة الفعالة والإعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها وطرحه على فئات المجتمع، قائلًا "حتى وإن كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل، فلابد من العمل على ذلك للوصول للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان المقبل".
وأوضح أن الهدف من الحوار المجتمعي هو الوصول إلى تعديل أو إصلاح المواد الجوهرية للقانون، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيراً إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الانشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية في القطاع الصحية.
وأكد وزير الصحة أهمية فصل الخدمة عن التمويل وانشاء هيئة تكون مسؤولة عن تقديم الخدمة فقط؛ لضمان جودتها واستمرارها، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحي الحالي الذى بدأ العمل به منذ عام 1964 يغطى نحو 50 مليون مواطن ومن يتلقى منهم الخدمة نحو 10 مليون فقط؛ بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، رغم وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي تفوق مستشفيات كثيرة في تقديم الخدمة ونظم التشغيل.
وأضاف، أن الأهم من اعداد القانون هو الاعداد الجيد لتطبيقه من خلال وجود مساحة لتبادل الاراء فى جلسات الحوار المجتمعى بين المشاركين من مسئولين وخبراء وأعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدني والنقابات، لافتا الى انشاء هيئة لمراقبة جودة الاداء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الصحة الشكر لأعضاء اللجنة التى أعدت مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأثنى على المجهودات التى بذلوها فى اعداد مواد القانون وصياغته.