"التأمين الصحي الشامل" يطرح للحوار المجتمي خلال 3 أشهر.. وأباظة: "قانون أم لعلاج كل المصريين"

تكثف وزارة الصحة والسكان جهودها للانتهاء من مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بعقد جلسة أسبوعية لمناقشة بنوده حتى يكون جاهزًا للحوار المجتمعي خلال 3 أشهر.
قال د.عبدالحميدأباظة، مساعد أول وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والسكان تكثف جهودها للانتهاء من مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بعقد جلسة أسبوعية لمناقشة بنوده، حتى يكون جاهزًا للحوار المجتمعي خلال 3 أشهر.
وأكد أباظة، أن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل سيكون لكل فئات الشعب، قائلاً: "سيكون القانون الأم لعلاج كل المصريين".
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها الثانى، أمس الخميس، لمناقشة الباب الأخير المنوط بمصادر التمويل فى مشروع القانون.
وأكد أباظة، خلال الاجتماع، أن اللجنة ستجتمع 3 مرات بمعدل مرة كل أسبوع للانتهاء من تحديد مصادر التمويل فى القانون.
وأضاف، أنه سيتم تشكيل لجنة، خلال الفترة المقبلة، من الخبراء الاكتواريين والتكاليف لوضع تسعيرة العلاج، فضلًا عن تحديد قواعد الجودة التى يجب توفرها فى المستشفيات التى ستطبق الخدمة.
وقال، إن الوزارة ستنشئ هيئة للرعاية الصحية، والتى ستكون معنية بتقديم والإشراف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشار، إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لعرض القانون للحوار المجتمعي بموافقة د.عادل عدوى وزير الصحة، وذلك بعد الانتهاء من جميع بنود القانون.
من جانبه، قال د.على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الدولة ستقدم العلاج لغير القادرين مجانًا، وهم المسجلون لدى وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف، أن القانون سيضم كل فئات المجتمع، خاصة العمالة المؤقتة والفلاحين والصيادين.
وكشف، أنه ضمن مصادر التمويل المقترحة، فرض رسوم على السجائر، والمواد الملوثة للبيئة، والإسمنت ،وتصاريح العيادات، والمستشفيات، وتراخيص المركبات، والسير على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة.
وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع القانون فى البداية بالمحافظات الأكثر احتياجًا للخدمةالطبية، خاصة محافظات الجنوب.