الحوار المجتمعى ل"التأمين الصحى" لم يحضر أحد.. وقيادات "الصحة" يتحدثون مع أنفسهم

تحول أول حوار مجتمعى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد إلى حوار بين قيادات وزارة الصحة وعدد قليل من القيادات السياسية والمجتمع المدنى حيث تواجد بالقاعة حوالى 100 شخص على أقصى تقدير.
من جانبه أكد الدكتور عمر حلمى وزير الصحة والسكان أن المصريين يستحقون أن يكون لديهم نظام واضح للرعاية الصحية من جميع الأمراض والوقاية منها بكرامة وعزة بيحث عندما يمرض أى مواطن وجيبه لا يوجد به نقود لا يحمل هم ويتوجه مباشرة لتلقى العلاج وبجودة مرتفعة. وهذا هو هدف قانون التامين الصحى الجديد الاجتماعى الشامل، مشيرا إلى أن ذلك هو سبب فتح الحوار المجتمعى حول مسودة الصيغه النهائية للمشروع للتاكد من أن جميع بنوده تحقق الهدف الأساسى منه.
وأضاف خلال أول جلسة للحوار المجتمعى بحضور عدد من القوى السياسية وقيادات وزارة الصحة وعدد من العامة :"عندما تم تكليفنا من الحكومه فى أول يوم تكلفنا ب 18 تكليفا لم يكن بينهم تسيير الأعمال بل كان هدفنا التصدى ورسم الخطط قصيرة وطويلة المدى، فنحن وزارة تغيير وليس تسيير أعمال وواجبنا أن نضع مصر على الطريق الصحيح.
وقال :"لو أن القادر فى مصر دفع ماعليه من نقود سوف يستطيع غير القادر أن يجد حقه، مؤكدا أن العلاج في مشروع التامين الصحى الجديد سوف يكون درجة موحدة لجميع المواطنين الغفير بجانب الوزير وهى أساس الكرامة الإنسانية التى يسعى إليها، وكان هذا دور اللجنة العليا لإعداد صيغة التأمين الصحى لتحقيقه، وبالفعل قاموا بجهد كبير حتى وصلوا إلى صيغة نهائيه للمشروع ليعرض على المجتمع المصرى بكل فئاته حتى يحدث توافق عليه".
وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان ورئيس اللجنه العليا للتأمين الصحى الجديد أن اللجنه بدأت عملها من حيث انتهى الآخرين، وأن المسودة مازالت مفتوحة للتعديل والنقاش بعد الحوار المجتمعى.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت أنه لا يمكن العمل بقانون التأمين الصحى الجديد أو لائحته التنفيذية قبل تطوير التأمين الصحى الحالى والمنظومة الصحية فى مصر بشكل عام وبالتالى تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وتقوم بعملها حاليا.. لافتا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى يضم 30 مادة من بينها 8 مواد خاصة بالعقوبات، وقد تم الانتهاء من 6 مواد باللائحة التنفيذية من أصل 24 مادة، مؤكدا أن مشروع القانون.
وأوضح أباظة أن المادة 6 والخاصة بتمويل قانون التامين الصحى لم تنته حتى الآن نظرا لأن المالية والعدل قد اعترضتا على عدد من مقتراحات التمويل بمشروع القانون على أساس أنها غير دستورية ولا يترتب عليها الضرر بالصحة العامة ومن بينها تحصيل مبالغ ضمن ضريبة المبيعات وعند استخراج رخصة السيارات، وعند شراء الحديد.
وأكد أباظة أن الصيغة الجديدة للمسودة تكتفى بالاشتراكات للمؤمن عليه ولا يوجد أى مبالغ أخرى يقوم بدفعها لعلاجه باستثناء تكلفة الدواء يوجد حوار حول 20٪ نسبة تحمل.
ومن جانبه فجر الدكتور سمير فياض رئيس المؤسسة العلاجية السابق ونائب رئيس حزب التجمع حقيقة مدوية تتمثل فى أن قانون التأمين الصحى لا يمكن تطبيقه فى مصر قبل توفير 84 مليار جنيه من قبل الحكومة، معلنا عن اختلافه بما جاء بالمسودة برغم أنه عمل بها حيث حيث إن هناك 8 تساؤلات أولها التمويل متسائلا: من يدفع؟ وماذا يدفع وأين يدفع؟
وقال:"الناتج القومى الإجمالى ترليون ونصف جنيه ثلثه من عائد العمل والباقى من الملكية فيما يعنى أننا عدنا إلى ما قبل ثورة 52 في الملكية.. وبالتالى ليدفع المالكون ما عليهم من استحقاقات واجبة للشرائح الاجتماعية الدنيا 20، وأنه لا يحق لأحد أن يطلب من شعب مثل الشعب المصرى أن يدفع مليما عند ذهابة للحصول على الخدمه الطبية والمبلغ الذى يتحقق من الخدمة والحصول على الخدمة ضعيف وبسيط لا يتجاوز بضع مليارات، وهو مشكوك فى تحصيله ومشكوك أيضا أنه يصلح للأمراض المزمنة، والمطلوب توفيره لنجاح التأمين الصحى الشامل الجديد 84 مليار جنيه موجها الانتباه إلى مؤسسة الإنفاق الصحى التى أظهرت فى تقريرها أن إلانفاق عام 2008 وصل 850 جنيه للفرد كمتوسط عام من السكان خلال تلك الفترة والناتج القومى كان 1040 مليارا، وأصبح الآن 1400 مليار، وبالتالى يصبح 1000 جنيه حجم الإنفاق على الفرد فى قطاع الصحة.
وأجمع المشاركون فى الحوار على ضرورة توفير مصادر للتمويل الصحى بشكل يساعد على توفير خدمة صحية متكامله، مشيرين إلى أن مشروع القانون المقدم حاليا هو نفسه الذى قدمه الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق والذى اعترض عليه الجميع باعتباره خصخصة للتأمين الصحى في مصر دون أى تغيير يذكر.
منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء قالت: إن مايحدث حاليا بالتأمين الصحى أن مريضه يفرض عليه نسبة نقدية على كل روشتة والفحوص والعلاجات باهظة التكلفة، وبالتالى فإن العجز فى ميزانية التأمين الصحى يتم تعويضه من جيوب المرضى.