أعلن وزير الصحة الدكتور عمرو حلمي عن فتح الحوار المجتمعي، لمناقشة مستقبل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر عن طريق مناقشة أهم النقاط فى مسودة القانون الجديد، وذلك من خلال إنشاء منتدى السياسات الصحية الذي يهدف إلى فتح باب المشاركة العامة لتحسين المعرفة والتفهم للقضايا الصحية من خلال الحوار المجتمعي. كما وجه وزير الصحة الدعوة العامة لحضور أول لقاء جماهيري لأول منتدى للسياسات الصحية تحت عنوان مستقبل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر يوم السبت الموافق 19 نوفمبر الساعة 11,30 صباحا بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك.. مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى إطار التزام الوزارة بعملية المشاركة العامة في إعداد السياسات الصحية لكونها جزءا لا يتجزأ من عملية صنع القرار ، وتوفير الخدمات الصحية ذات الجودة العالية. ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة لشون العلاج والأسرة ورئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحي أن تلك المسودة مازالت قابلة للمناقشات والحوار المدني و الاجتماعات المستمرة مع وزارة المالية ووزارة العدل، وذلك للوصول لأحسن صيغة يقبلها المجتمع المدني قبل عرضها على مجلس الشعب المنتخب، ومازالت هناك بنود عديدة قابلة للتعديل، وكانت اللجنة قد رأت عدم نشر القانون. وتشير الصيغة النهائية لمسودة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد إلى أن قيمة الاشتراك فى التأمين الصحي الجديد سوف يكون 1٪ للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 75 بواقع 4 جنيهات شهريا ، و4٪ بواقع 15 جنيها لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لعام 76وأعضاء النقابات المهنية ، والعمالة غير النمطية والموسمية. وحددت المسودة أن الحد الأقصى لدخل جميع الفئات الذى يتم استخدامه كأساس لحساب اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هو سبعة أمثال متوسط الأجور على المستوى القومي. وفيما يتعلق بالمعالين قيمة الاشتراك لرب الأسرة المؤمن عليه 0.05٪ من اجر الاشتراك الشهري للعائل عن كل ابن بواقع 5 جنيهات شهريا، والزوجة غير العاملة او الزوج غير العامل 2٪ من أجر الاشتراك الشهري للزوج او الزوجة بواقع 10 جنيهات شهريا، وحصة أصحاب الأعمال 11 جنيها شهريا. وابرز الفروق بين مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد و المسودة القديمة هو إعفاء المرضى تماما من نسب التحمل فى العلاج والإقامة والعمليات الجراحية والفحوص الطبية بعد تسديد قيمة الاشتراك فى التأمين الصحي.. لافتا إلى ان مازال هناك جدل دائر حول تحمل نسبة 20٪ من قيمة الدواء مع وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم دفعها بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من قيمة الدواء تماما مثل أمراض السرطان والقلب والكلى والكبد وغيرها، كما تم تغيير نسب الاشتراكات بحيث أصبحت لصالح المشترك. كما تم إلغاء ما يسمى بصندوق الكوارث الشخصية والذى كان يتحكم فى علاج المرضى من الأمراض المستعصية خارج الاشتراكات، كما تم إلغاء الشركة القابضة التى تدير التأمين الصحي وأصبح يدار التأمين الصحي من خلال هيئة حكومية تابعة لرئيس الوزراء. وأشار إلى إنه تم الاستناد على قانون التضامن الاجتماعي لتعريف الفقير التى سترعاه الدولة، كما ستقدم الخدمات بجودة مرتفعة ويتابعها لجنة خاصة لمتابعة الجودة فى هيئة الرقابة على التأمين الصحي. وأشار إلى أن المسودة تضمنت التزام جهة شراء الخدمة التأمينية من جميع القطاعات العام والخاص طالما أن الأخيرة سوف تلتزم بشروط تقديم الخدمة التأمينية للمنتفعين.
