بوابة الأهرام .. تنشر مسودة الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل قبل الحوار المجتمعي غدًا

أعلن الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة عن فتح الحوار المجتمعى، لمناقشة مستقبل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل في مصر عن طريق مناقشة أهم النقاط فى مسودة القانون الجديد، وذلك من خلال لإنشاء منتدى السياسات الصحية الذى يهدف إلى فتح باب المشاركة العامة لتحسين المعرفةوالتفهم للقضايا الصحية من خلال الحوار المجتمعى..
كما وجه وزير الصحة الدعوة العامة لحضور أول لقاء جماهيرى لأول منتدى للسياسات الصحة تحت عنوان مستقبل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر اليوم السبت 19 نوفمبر الساعة 11,30 صباحا بقاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التزام الوزارة بعملية المشاركة العامة في إعداد السياسات الصحية لكونها جزءا لا يتجزأ من عملية صنع القرار وتوفير الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة لشون العلاج والأسرة ورئيس اللجنةالعليا لمراجعة قانون التأمين الصحى أن تلك المسودة مازالت قابلة للمناقشات والحوار المدنى و الاجتماعات المستمرة مع وزارة المالية ووزارة العدل، وذلك للوصول لأحسن صيغة يقبلها المجتمع المدنى قبل عرضها على مجلس الشعب المنتخب، ومازالت هناك بنود عديدة قابلة للتعديل، وكانت اللجنة قد رأت عدم نشر القانون.
وتشير الصيغة النهائية لمسودة قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بعد أن حصلت بوابةالأهرام على نسخة منهاإلى أن قيمة الاشتراك فى التأمين الصحى الجديد سوف يكون 1٪ للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 75 بواقع 4 جنيهات شهريا ، و4٪ بواقع 15 جنيها لأصحاب الاعمال ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لعام 76وأعضاء النقابات المهنية ، والعمالة غير النمطية والموسمية.
وحددت المسودة أن الحد الأقصى لدخل جميع الفئات الذى يتم استخدامه كأساس لحساب اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل هو سبعة أمثال متوسط الأجور على المستوى القومى.
وفيما يتعلق بالشراكات المعالين قيمة الاشتراك لرب الأسرة المؤمن عليه 0.05٪ من اجر الاشتراك الشهرى للعائل عن كل ابن بواقع 5 جنيهات شهريا، والزوجه غير العاملة او الزوج غير العامل 2٪ من أجر الاشتراك الشهرى للزوج او الزوجة بواقع 10 جنيهات شهريا، وحصة أصحاب الأعمال 11 جنيها شهريا.
وابرز الفروق بين مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد و المسودة القديمة هو اعفاء المرضى تماما من نسب التحمل فى العلاج والإقامة والعمليات الجراحية والفحوص الطبية بعد تسديد قيمة الاشتراك فى التأمين الصحى، لافتا إلى ان مازال هناك جدل دائر حول تحمل نسبة 20٪ من قيمة الدواء مع وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم دفعها بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من قيمة الدواء تماما مثل امراض السرطان والقلب والكلى والكبد وغيرها، كما تم تغيير نسب الاشتراكات بحيث أصبحت لصالح المشترك.
كما تم إلغاء ما يسمى بصندوق الكوارث الشخصية والذى كان يتحكم فى علاج المرضى من الأمراض المستعصيه خارج الاشتراكات، كما تم الغاء الشركة القابضة التى تدير التأمين الصحى وأصبح يدار التأمين الصحى من خلال هيئة حكومية تابعة لرئيس الوزراء.
أشار إلى إنه تم الاستناد على قانون التضامن الاجتماعى لتعريف الفقير التى سترعاه الدولة، كما ستقدم الخدمات بجودة مرتفعة ويتابعها لجنة خاصة لمتابعة الجودة فى هيئة الرقابة على التأمين الصحى.
وأشار إلى أن المسودة تضمنت التزام جهة شراء الخدمة التأمينية من جميع القطاعات العام والخاص طالما أن الأخيرة سوف تلتزم بشروط تقديم الخدمة التأمينية للمنتفعين.