وزير الصحة يطلق الحوار المجتمعي حول مشروع "قانون التأمين" الصحي الجديد

أطلق الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وآليات تطبيقه، وذلك بمقر المجالس القومية المتخصصة، بحضور الدكتور ابراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، والدكتور ممدوح جبر، رئيس جمعية الهلال الأحمر، وأعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي النقابات المهنية وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.
وقال" عدوي" إن قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل ينص على أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، حيث أن القانون يعتمد فى اﻷساس على التكافل.
وأضاف، خلال جلسة الحوار المجتمعى على أهمية المناقشة الفعالة والإعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها وطرحه على فئات المجتمع، حتى وإن كانت هناك مواد تحتاج الى تعديل فلابد من العمل على ذلك للوصول للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان القادم.
وأوضح، أن الهدف من الحوار المجتمعى الذى بدأت اولى جلساته اليوم هو الوصول الى تعديل او اصلاح فى المواد الجوهرية للقانون، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيراً الى ان الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الانشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحية.
وأكد وزير الصحة على أهمية فصل الخدمة عن التمويل وانشاء هيئة تكون مسئولة عن تقديم الخدمة فقط لضمان جودتها واستمرارها، لافتا الى ان قانون التأمين الصحى الحالي الذى بدأ العمل به منذ عام 1964 يغطى نحو 50 مليون مواطن، ومن يتلقى منهم الخدمة نحو 10 مليون فقط بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحى تفوق مستشفيات كثيرة فى تقديم الخدمة ونظم التشغيل.
وأضاف، أن الأهم من إعداد القانون هو الإعداد الجيد لتطبيقه من خلال وجود مساحة لتبادل الاراء فى جلسات الحوار المجتمعى بين المشاركين من مسئولين وخبراء وأعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدني والنقابات، لافتا الى إنشاء هيئة لمراقبة جودة الأداء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الصحة الشكر لأعضاء اللجنة التى أعدت مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأثنى على المجهودات التى بذلوها فى إعداد مواد القانون وصياغته.