الصحة : موافقة 4 نقابات على مسودة قانون " التأمين الصحي" الشامل

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى "إن وزارة الصحة والسكان بدأت أولى جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعى الشامل مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر ان تعقد الوزارة مع باقي النقابات جلسات أخرى تباعًا".


وقال اباظة:"إن الجلسة الأولى للحوار المجتمعي شهدت توافقًا من كافة النقابات"، مؤكدًا أن جميع الآراء التي طرحتها النقابات الأربع سيتم الأخذ بها سواء في القانون ذاته، أو في لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها".


وأضاف "إن الأسبوع القادم سيشهد الجلسة الثانية من جلسات الحوار المجتمعي مع كل من نقابات الأطباء والصيادله والاسنان، بعد أن كان قد تم تأجيله نظرًا لقيام نقيب الأطباء بالسفر إلى غزة ، ثم باقي النقابات تباعًا والأحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية في شهر مارس القادم".


وأشار إلى "إن نقابة العلميين طالبت أثناء جلسة المناقشة بالاطلاع على النموذج الأمريكي، خاصة أن هناك كوادر مصرية شاركت في إعداده، كما طالبت بأن يكون هناك دورًا لتبرعات ومنظمات المجتمع المدني وأنظمة المشاركة والرعاية، إضافة إلى أهمية وجود نظام إلكتروني في جميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة للقضاء على التلاعب حول تطبيق القانون، وكذلك ضرورة إضافة المصريين بالخارج في نظام العلاج، وكيفية التغلب على مشكلة قوائم الانتظار، ووضع آليه في القانون لتحديد كيفية الاستفاده من اتفاقيات التعاون المتبادله مع العديد من الدول".


وأوضح "إن نقابة العلوم الصحية قد طالبت بجلسة أخرى في أي وقت لاحق لاستكمال الملاحظات والسماح لبعض الممثلين عنها بإبداء ملاحظاتهم للجنة، وكذلك النظام الإلكتروني للمستشفيات، وتدريب كوادر في التسجيل الطبي والإحصاء لحاجة النظام الجديد، بالإضافة إلى أهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها فى

المحافظات التي تنتوى الحكومة البدء في التطبيق بها حتى لا تعطي صورة سلبية على النظام للمواطنين، كما طالبت النقابة بضرورة إضافة فقرة عن مصابي الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم".


وأوضح أنه بالنسبة لنقابة العلاج الطبيعي فقط طالبت بإضافة كلمة "العلاج الطبيعى" لكل من المادة الأولى رقم 11 والمادة الثالثة رقم 4 و6، فيما علقت نقابة التمريض بالسؤال عن آليات الوصول بمضمون وأسس القانون للمواطن البسيط، مشيرة إلى موافقتها على مسودة القانون كما هي.