الصحة تنتهى من اولى جلسات الحوار المجتمعى لقانون " التأمين الصحى الإجتماعى الشامل "

بدأت وزارة الصحة والسكان أول أمس الإثنين جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحة الإجتماعى الشامل ، حيث بدأت اولى تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والعلميين والعلوم الصحيه ، ومن المقرر ان تعقد الوزارة مع باقى النقابات جلسات أخرى تباعاً.

من جانبه قال الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحه ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى ان الجلسه الأولى للحوار المجتمعى قد شهدت توافقاً من كافة النقابات التى شهدت الجلسه على القانون ، مؤكدا على ان جميع الأراء التى طرحتها النقابات الخمس سيتم الأخذ بها سواءاً فى القانون ذاته او فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.

واشار إلى ان نقابة العلميين طالبت اثناء جلسة المناقشة بالإطلاع على النموذج الامريكى خاصة ان هناك كوادر مصرية شاركت فى اعداده ، كما طالبت بان يكون هناك دوراً لتبرعات ومنظمات المجتمع المدنى وانظمة المشاركة والرعاية ، إضافة إلى اهمية وجود نظام الكترونى فى جميع المستشفيات واماكن تقديم الخدمه للقضاء على التلاعب حول تطبيق القانون ، وكذلك ضرورة اضافة المصريين بالخارج فى نظام العلاج ، وكيفية التغلب على مشكلة قوائم الانتظار ، ووضع آليه فى القانون لتحديد كيفية الاستفاده من اتفاقيات التعاون المتبادله مع العديد من الدول.

أما نقابة العلوم الصحية فقد طالبت بجلسه اخرى فى اى وقت لاحق لاستكمال الملاحظات ان وجدت فى حضور بعض الممثلين لها بإبداء ملاحظاتهم للجنة ، وكذلك النظام الالكترونى للمستشفيات ، وتدريب كوادر فى التسجيل الطبى والاحصاء لحجاة النظام الجديد اليها ، بالإضافة إلى اهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها فى المحافظات التى تنتوى الحكومة البدء فى التطبيق بها حتى لا تعطى صورة سلبية على النظام للمواطنين ، كما طالبت النقابة بضرورة إضافة فقرة عن مصابى الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم.

بينما طالبت نقابة العلاج الطبيعى بإضافة كلمة " العلاج الطبيعى " لكل من المادة الأولى رقم 11 والمادة الثالثة رقم 4 و6 ، فيما علقت نقابة التمريض بالسؤال عن آليات الوصول بمضمون واسس القانون للمواطن البسيط ، مشيرة إلى موافقتها على مسودة القانون كما هى.

وأوضح " اباظة " ان الاسبوع القادم سيشهد الجلسه الثانية من جلسات الحوار المجتمعى مع كل من نقابات الأطباء والصيادله والاسنان بعد أن كان قد تم تأجيله نظراً لقيام نقيب الاطباء بالسفر إلى غزة ، ثم باقى النقابات تباعا والاحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.