ساد تفاؤل كبير بين أعضاء لجنة الكادر من النقابات المهنية بعد لقائها، اليوم الأحد, بالدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، وأعضاء اللجنة من الوزارة. وقال د. عبدالفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء: إن وزير الصحة, مُصِرٌّ على إخراج مشروع الكادر إلى النور وأن اللجنة المشكلة من الوزير والمكلفة بإعداد مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية والصحة بحضور وزير الصحة و 7 نقابات طبية (أطباء – صيادلة – علاج طبيعي – أسنان – علميين – التمريض – والفنيين الصحيين) ، بالإضافة إلى ممثلي القطاع القطاع المالي والإداري بالوزارة. وأكد أن اللجنة اتفقت في اجتماعها على أن تكون اجتماعات اللجنة أسبوعيا مرة في النقابة وأخرى في الوزارة, كما تم الاتفاق على سقف زمني من شهرين إلى 4 شهور لإنجاز مشروع الكادر. كما أنه طالب بضم ممثلين عن وزارة العدل والمالية والتنمية الإدارية واستجابت الوزارة لصياغة القانون بشكل متسق ويكون قابلا للتطبيق في حال إقراره من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب القادم. وأضاف أن ممثلي النقابات تحدثوا وأثنوا على المشروع المقدم من النقابات الطبية قبل ذلك لمجلس الشعب ووزارة الصحة والذي تم طرحه خلال الاجتماع للاسترشاد به كما أوضح أن ممثلي الوزارة قاموا بتوزيع نسخة من مشروع قانون آخر أعده سابقا الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، لدراسته مع دراسة المشروع المقدم من النقابات الطبية لأخذ الإيجابيات منه. وأكد أن الاجتماع القادم للنقابات الطبية ستنظر في كل هذه المشاريع للبدء في صياغة قانونية مقترحة لمشروع قانون الكادر العاملين بالصحة. من جانبه قال د. سعد زغلول ، نقيب أطباء القاهرة وعضو لجنة الكادر: إن استجابة الوزير وتشكل لكنة لبحث مشروع الكادر المقترح من النقابة بعد أول اجتماع له مع وفد النقابة العامة يعد نقطة إيجابية. وأكد د. علاء الصغير ، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على التصور الذى قدمته النقابات الطبية من قبل لكادر الفريق الطبى والذى نتج عنه عقد عدة جلسات بين ممثلى النقابات الطبية خرجت بتصور نهائى لمشروع الكادر تم عرضه على وزير الصحة السابق وكان فى طريقه للإقرار.
