ساد تفاؤل كبير بين أعضاء لجنة الكادر من النقابات المهنية بعد لقائها، أمس الأحد، بالدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة وأعضاء اللجنة من الوزارة. وقال د. عبد الفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء: إن د. محمد مصطفى حامد وزير الصحة مصر على إخراج مشروع الكادر إلى النور، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من الوزير والمكلفة بإعداد مشروع قانون الكادر، اتفقت في اجتماعها الذي عقدته الأحد، على تنظيم اجتماعاتها بشكل دوري يكون أسبوعيًّا، كما تم الاتفاق على سقف زمني من شهرين إلى 4 شهور لإنجاز مشروع الكادر. يذكر أن اللجنة المشكلة من الوزير والمكلفة بإعداد مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية والصحة، تضم 7 نقابات طبية هي الأطباء والصيادلة والعلاج طبيعي والأسنان والعلميين والتمريض– والفنيين الصحيين، بالإضافة إلى ممثلي القطاع المالي والإداري بالوزارة. وقال رزق إنه طالب بضم ممثلين عن وزارة العدل والمالية والتنمية الإدارية، وهو ما استجابت له الوزارة بهدف صياغة القانون بشكل متسق ويكون قابلا للتطبيق في حال إقراره من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب القادم. واعتبر د. سعد زغلول العشماوى- نقيب أطباء القاهرة وعضو لجنة الكادر- عن نقابة الأطباء أن استجابة الوزير وتشكل لجنة لبحث مشروع الكادر المقترح من النقابة بعد أول اجتماع له مع وفد النقابة العامة "نقطة إيجابية". وذكر د. علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على التصور الذى قدمته النقابات الطبية من قبل لكادر الفريق الطبى والذى نتج عن عقد عدة جلسات بين ممثلى النقابات الطبية خرجت بتصور نهائى لمشروع الكادر تم عرضه على وزير الصحة السابق وكان فى طريقه للإقرار. وأوضح الصغير أن جلسة كانت جلسة إجراءات تم فيها الاتفاق على عقد اجتماع دورى للجنة الكادر كل أسبوعين بالوزارة وكل أسبوع بنقابة الأطباء لإعداد تصور نهائي لمشروع الكادر على أن يتم التنسيق بين النقابات قبل كل جلسة، وأجمع الحاضرون على ضرورة المساواة بين أعضاء الفريق الطبى فى المزايا والحوافز بما يضمن تحسين الوضع المالى والمهنى للفريق الطبى بما يخدم المريض المصرى.